نفّذت الشرطة، اليوم، حملة واسعة النطاق، بمشاركة سلطة الضرائب، وسلطة مكافحة تبييض الأموال، وسلطة سوق رأس المال، استهدفت عشرات مزوّدي الخدمات المالية (محلات صرافة) في مختلف أنحاء البلاد من الشمال حتى الجنوب، ممن عملوا دون تراخيص قانونية، وفقا للشرطة.
وجرى تنفيذ العملية بإشراف شعبة الاستخبارات في الشرطة، وبمشاركة وحدات مركزية وقوات من ألوية الشمال، والساحل، وتل أبيب، والمركز، والقدس، والجنوب، إلى جانب وحدات “لاهف 433” وقوات حرس الحدود، حيث داهمت الفرق المشتركة عشرات الأهداف بشكل متزامن وأجرت عمليات تفتيش واسعة.
وبحسب الشرطة، فإن المستهدفين هم مزوّدو خدمات مالية استمروا في العمل رغم سحب تراخيصهم أو رفض طلباتهم للحصول على ترخيص، فيما لم يتقدّم بعضهم أصلًا بطلب رسمي لمزاولة هذا النشاط.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة خطوات إنفاذية متواصلة ضد جهات تقدّم خدمات مالية وائتمانية دون ترخيص قانوني.
مخالفات مالية
وتشمل الشبهات الموجّهة إلى هذه الجهات ارتكاب مخالفات لقانون الرقابة على الخدمات المالية، وقانون الائتمان العادل، وقانون منع غسل الأموال، وقانون تقليص استخدام النقد، إلى جانب مخالفات ضريبية. ووفق البيان، فإن هذه المخالفات تشكّل قاعدة مركزية في تمكين جهات إجرامية من النمو، وتوفير غطاء واسع لرؤوس أموال سوداء بمبالغ كبيرة.
وخلال المرحلة الأولى من العملية، صادرت القوات ملايين الشواكل نقدًا وبعملات أجنبية، إضافة إلى مجوهرات وذهب وسيارة فاخرة وشيكات، إلى جانب أدلة ومواد تعزّز الاشتباه بارتكاب الجرائم المنسوبة.
وأكدت الشرطة أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحرب المتواصلة على الاقتصاد الأسود ومصادر تمويل الجريمة، في محاولة لتجفيف المنابع المالية التي تغذّي النشاطات غير القانونية في البلاد.
