قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل مجددًا، وللمرة العاشرة على التوالي، الإبقاء على سعر الفائدة في السوق عند مستوى 4.5%، وبهذا يواصل البنك اتباع سياسة حذرة للغاية فيما يتعلق بسعر الفائدة، متجنبًا خفضها منذ 13 شهرًا.
وفي موازاة القرار، قدّم البنك توقعاته الاقتصادية للفصول القادمة، حيث ورد أن "الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% في عام 2025 وبنسبة 4.0% في عام 2026 (أي انخفاض بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقع السابق).
ويُتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة القادمة (حتى نهاية الربع الأول من عام 2026) 2.5% (حاليًا 3.4%)، وخلال عام 2025 يُتوقع أن يبلغ 2.6%، وفي عام 2026 سيكون 2.2%. أما معدل الفائدة في الربع الأول من 2026 فيُتوقع أن يبلغ في المتوسط 4.0%".
وأضاف البنك أن هذه التوقعات بُنيت على فرضية أن تجدّد القتال في غزة لن يمتد لما بعد الربع الثاني من عام 2025، وألا يتسبب خلال هذه الفترة بفرض قيود شديدة على الجبهة الداخلية (على عكس ما حصل في بداية الحرب).
وتشمل التوقعات أيضًا تقديرات لتأثير رسوم الاستيراد التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في 2 نيسان/أبريل 2025.
وجاء أيضًا في التقرير، أن "الافتراض الأساسي في التوقعات هو أن رفع الرسوم الجمركية عالميًا سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 4% في حجم التجارة العالمية حتى نهاية عام 2026 (مقارنة بالوضع دون الرسوم). وتتسم هذه التوقعات بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل الغموض المحيط بحجم وتأثيرات حرب التجارة العالمية المتنامية، وإمكانية وقوع سيناريوهات أمنية أكثر حدة مما تم احتسابه في التوقعات. برأينا، المخاطر المحيطة بتوقعات النمو تتجه نحو الانخفاض، بينما تميل المخاطر المتعلقة بالتضخم والفائدة والعجز إلى الارتفاع".
كما أفاد بنك إسرائيل أن "العجز في ميزانية الدولة لعام 2025 يُتوقع أن يبلغ 4.2% من الناتج، وفي عام 2026 يُتوقع أن يصل إلى 2.9%. أما الدين العام، فمن المتوقع أن يبلغ 69% من الناتج في 2025 و68% في 2026.
وتشمل هذه التوقعات خطوات التكيّف التي صادقت عليها الكنيست ضمن ميزانية 2025 وقانون التسويات، وتُراعي أيضًا الزيادات في ميزانية الأمن التي أوصت بها لجنة نغِل لفحص ميزانية الجيش وبناء القوة.
وتشمل توقعات عام 2026 كذلك مدخولات لمرة واحدة يُتوقع أن تأتي من صفقة بيع شركة "ويز" (Wiz)".
وفي ظل التصعيد الأمني في قطاع غزة ومعدل التضخم السنوي في إسرائيل الذي يبلغ حاليًا 3.4%، متجاوزًا الهدف الحكومي البالغ 1%-3%، فإن خفض الفائدة غير ممكن في هذه المرحلة، ويعتقد العديد من الاقتصاديين في البنوك وشركات الاستثمار أن الفائدة لن تنخفض على الأرجح قبل شهر أيار/مايو القادم، أو ربما لاحقًا.