في أعقاب البيان الجدلي الصادر عن الموحدة، دعت كل من "العربية للتغيير" و"التجمّع" في بيانين منفصلين، اليوم (الاثنين)، إلى تغليب لغة الحوار والوحدة على المناكفات والسجالات، مؤكدتين أنّ المرحلة الحرجة التي يمر بها المجتمع العربي تفرض مسؤولية سياسية عالية ونهجًا جامعًا.
وأوضح التجمّع الوطني الديمقراطي أنّ أولويته "إعادة بناء القائمة المشتركة على أساس برنامج سياسي واضح ومتفق عليه، يستند إلى مرجعية وطنية جامعة ومستقلة"، مؤكّدًا أنّ التفاهم بين الأحزاب ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية. وحثّ على إبعاد المفاوضات الجارية عن البيانات اليومية والمناكفات الإعلامية، داعيًا القوى السياسية إلى وضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبار.
أما الحركة العربية للتغيير فأكّدت أنّ "شلال الدم والعنصرية يفرضان الوحدة"، ودعت إلى تشكيل قائمة طوارئ عربية مشتركة تضم الأحزاب العربية الأربعة، كإطار جامع يعيد بناء القائمة المشتركة ويقف سدًا أمام حكومة اليمين القادمة.
وشدد البيان على أنّ مواجهة الحرب على غزة، وخطر الضم في الضفة، وتصاعد الجريمة في الداخل، والهجمة على النقب، والضائقة الاقتصادية، تتطلّب قيادة تتحمل المسؤولية الوطنية وتضع المصلحة العامة فوق أي حساب حزبي ضيق.
جاء ذلك بعد البيان الأخير للقائمة العربية الموحدة الذي رأت فيه أنّ اللقاءات الرباعية في حيفا "أنهت مرحلة التخوين"، وأكدت فيه على "ضرورة التعلم من أخطاء الماضي وخاصة إسقاط حكومة التغيير". وعرضت الموحدة ثلاثة مسارات للتوافق: الأول قائمة مشتركة بنهجها السياسي كخيار أساسي، الثاني قائمة تعددية تقنية تحفظ خصوصية باقي الأحزاب، والثالث خيار بديل يتمثل بخوض الانتخابات عبر قائمتين مع اتفاق فائض أصوات.
غير أنّ هذا البيان أثار انتقادات داخل الساحة السياسية، إذ اعتبرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنّ بعض القوى المؤثرة داخل الموحدة "غير معنية بالقائمة المشتركة"، وأكدت تمسكها بخيار المشتركة، مشيرة إلى أنّها قدمت ورقة "خارطة الطريق" في الاجتماع الأخير، في محاولة لتذليل العقبات والوصول إلى وحدة تعبر عن إرادة الشارع العربي.