تشير تقديرات جهات إنفاذ القانون الإسرائيلية إلى أن الأدلة على صلة قطر بتحويل أموال إلى القائمة المشتركة خلال انتخابات الكنيست ضعيفة للغاية، وربما لا تكون موجودة أصلًا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء اليوم (الإثنين)، بأن جهات إنفاذ القانون باتت تشكك بصورة كبيرة في وجود صلة قطرية بالأموال التي يُشتبه في تحويلها إلى القائمة المشتركة، وذلك في إطار التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بشأن شبهات تدخل جهات أجنبية في انتخابات الكنيست.
وبحسب التقرير، بدأ التحقيق عقب ورود معلومات أولية عن تحويل مبالغ مالية كبيرة، يُشتبه في وصولها إلى القائمة المشتركة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وأضاف التقرير أنه مع تقدم التحقيق، تبيّن وجود أدلة على حصول تحويلات مالية إلى القائمة المشتركة، إلا أن المصدر الأصلي لهذه الأموال لم يُحدَّد حتى الآن، فيما تبدي جهات إنفاذ القانون شكوكًا جدية في فرضية وقوف قطر وراءها.
فحص شبهات تتعلق بالسلطة الفلسطينية
وفي موازاة ذلك، يفحص الشاباك شبهات تتعلق باحتمال ضلوع السلطة الفلسطينية في القضية، ومحاولات للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، وهي شبهات أثارها في وقت سابق اليوم رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليًا لدى الشاباك تتعلق بواقعة مالية محددة، ويتركز التحقيق على تحديد مصدر الأموال والجهات التي وصلت إليها، فضلًا عن أوجه استخدامها.
وتؤكد هذه المعطيات أن نطاق التحقيق أضيق بكثير مما جرى تداوله في النقاشات السياسية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما بشأن الادعاءات المتعلقة بتدخل قطري في الانتخابات.
ولم تُحسم حتى الآن هوية المصدر الأصلي للأموال، كما لم يثبت ضلوع قطر أو السلطة الفلسطينية في التحويلات المشتبه بها.
First published: 22:09, 02.11.26