شهدت إسرائيل اليوم (الاثنين) مواجهة علنية بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بعد أن رفضت الأخيرة خطة الوزير الخاصة بتقييد المظاهرات، واعتبرتها "بلا صلاحية قانونية".
وكان بن غفير قد نشر الأسبوع الماضي "وثيقة سياسات" طالب فيها الشرطة بعدم السماح بإغلاق المحاور والطرق الحيوية خلال المظاهرات، ملوحًا بأن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا إذا لم يتلقَ ردًا خلال خمسة أيام. لكن المستشارة القضائية شددت صباح اليوم على أنّ الوثيقة "خالية من أي أساس قانوني"، وأشارت كذلك إلى أنّ المفوض العام للشرطة داني ليفي لا يوافق على مضمونها.
في رده، هاجم بن غفير المستشارة القضائية، مؤكدًا أن "رسم السياسات في هذا السياق هو من صلاحيات الوزير القانونية"، واعتبر موقفها محاولة لفرض قيود على عمله. كما منح طاقمها 24 ساعة للرد قبل أن ينشر الوثيقة رسميًا ويفرضها كأمر نافذ.
إشكاليات قانونية
الخبير الدستوري البروفيسور ينيف روزناي قال إن الوثيقة التي طرحها الوزير "تعاني من إشكالات كبيرة"، لكونها صيغت من دون التشاور مع المستشارة القضائية، وتتضمن بنودًا تتعارض مع قرارات المحكمة العليا المتعلقة بحرية التظاهر، إضافة إلى تقييدها لصلاحيات قادة الشرطة في الميدان.
وأوضح روزناي أن فرض حظر شامل على إغلاق طرق معينة "يتعارض مع القانون، لأن القانون يمنح الشرطة سلطة تقديرية للموازنة بين حق التظاهر والنظام العام، وأحيانًا يكون إغلاق محور معيّن ضروريًا لضمان أمن المتظاهرين".
يأتي هذا الخلاف في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة، ووسط مخاوف من تدخلات الوزير في عمل الشرطة، خاصة أن "وثيقة المبادئ" التي التزم بها بن غفير أمام المحكمة العليا في أبريل الماضي نصّت على ضرورة التنسيق مع المستشارة القضائية بشأن صلاحياته، وهو ما حذّرت ميارا من خرقه.