طالبت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة وزارتي المالية والداخلية في إسرائيل بالإفراج الفوري عن مستحقات الإجازات المرضية المتراكمة لصالح العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر قبل اندلاع الحرب على غزة، والتي تُقدَّر بنحو 515 مليون شيكل.
وهبي بدارنة: نطالب بصرف مستحقات الإجازة المرضية للعمال الفلسطينيين بمبلغ 515 مليون شيكل
المنتصف مع شيرين يونس
08:06
وقال المستشار القانوني للنقابة، وهبي بدارنة، في حديثه لراديو الناس، إن آلاف العمال الفلسطينيين كانوا يتعرضون لاقتطاع شهري بنسبة 2.5% من رواتبهم، خُصّص لصندوق الإجازات المرضية، لكن معظمهم لم يحصل على حقوقه المستحقة. وأوضح: "كل عامل فلسطيني يعمل بتصريح رسمي داخل إسرائيل يستحق كامل حقوقه العمالية، بما فيها الإجازات المرضية. هذه أموال اقتُطعت من رواتبه وليست منّة من أحد."
كشف الفائض في الصندوق
وبحسب بدارنة، فإن المستحقات التي صُرفت للعمال حتى نهاية عام 2019 لم تتجاوز 11 مليون شيكل، بينما بقي في الصندوق مبلغ ضخم وصل إلى 515 مليون شيكل لم يحصل عليه العمال. وأضاف: "هذا الواقع يشكل إهانة واضحة للعمال الفلسطينيين. لا يحق لأي جهة أن تتصرّف بهذه الأموال لأنها تعب العمال وحقهم وفق القانون."
وأشار بدارنة إلى أن وزارة الداخلية عقدت قبل أسابيع جلسة موسعة في الكنيست، بحضور اتحاد المقاولين والمزارعين والهستدروت ووزارة العدل، لمناقشة مصير الأموال المتراكمة. وقال: "المؤسف أنه في كل هذه الجلسة، لم يأتِ أحد على ذكر العمال الفلسطينيين. سمعنا اقتراحات لتوزيع الأموال على المزارعين والمقاولين والمؤسسات المختلفة، وكأن العمال غير موجودين."
وتابع بنبرة استنكار: "بدأت الجهات الرسمية تتعامل مع هذه الأموال كأنها كعكة تريد توزيعها، بينما صاحب الحق – العامل الفلسطيني – غائب تمامًا عن الطاولة."
اتهامات بتسييس الملف
وحمّل بدارنة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مسؤولية محاولات تحويل مسار الأموال، قائلاً: "الجميع يعرف موقف سموتريتش. هو آخر من يمكن أن يوافق على إعطاء شيكل واحد للعامل الفلسطيني. ومع ذلك يريدون أن يُدار هذا الملف وفق رؤيته!"
وأكد المستشار القانوني للنقابة أن التحرك لن يكون مقتصرًا على الجانب الفلسطيني، بل سيشمل المجتمع الإسرائيلي نفسه، موضحًا: "سنعلن خلال أسبوعين أو ثلاثة خطوات احتجاجية موجّهة للرأي العام الإسرائيلي، لأن القضية ليست قانونية فقط، بل أخلاقية أيضًا." وختم بالقول: "هذه أموال العمال الفلسطينيين، ولا يمكن السماح بالاستيلاء عليها أو توزيعها على جهات أخرى تحت أي ذريعة."