توصية لجنة التحقيق بحل مجلس بلدية الناصرة وتعيين لجنة معينة لإدارتها تضع المدينة أمام مرحلة انتقالية معقدة، وسط تساؤلات حول قدرة هذه اللجنة على تحقيق الاستقرار المالي والإداري. في حين ترى وزارة الداخلية أن تعيين لجنة معينة قد يكون الحل الوحيد لإنقاذ البلدية من الإفلاس واستعادة الأداء المؤسسي، يحذر البعض من أن هذه الخطوة قد تعمّق الأزمة من خلال تعطيل المشاركة الديمقراطية وتأجيل إيجاد حلول دائمة.
تساؤلات حول مستقبل الإدارة والخدمات
التوصية تعكس فشل القيادة البلدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والإدارية، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن مستقبل الخدمات الأساسية، قدرة اللجنة على اتخاذ قرارات حاسمة، وإمكانية تأثير هذا الوضع على المشاريع التطويرية التي تحتاجها المدينة.
المدينة باتت أمام مرحلة قد تستمر لسنوات، وهو ما يفتح الباب أمام تحديات تتعلق بإدارة الجهاز الإداري، تمويل المشاريع، وضمان استمرارية الخدمات. في المقابل، هناك من يرى أن تعيين لجنة معينة قد يخلق حالة من الجمود الإداري بدلًا من إيجاد حلول عملية للأزمة المتفاقمة.
عقد من حكم علي سلام: من الصعود إلى الأزمة
منذ انتخابه لأول مرة عام 2013، استطاع علي سلام أن يفرض نفسه كأحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في السياسة النصراوية. بعد فوزه الأول بفارق 22 صوتًا فقط، عزز موقعه بفوز مريح في انتخابات 2018. لكن في الانتخابات الأخيرة التي جرت في فبراير 2024، ورغم فوزه بولاية ثالثة، إلا أن الفارق بينه وبين منافسه الرئيسي شريف زعبي تقلص بشكل كبير، حيث حصل سلام على 52% فقط من الأصوات مقابل 46% لزعبي. هذا التراجع في نسبة التأييد يشير إلى أن قوة سلام السياسية لم تعد كما كانت، وأن شعبيته تأثرت بالأزمات الإدارية والمالية التي تفاقمت خلال فترة رئاسته. النتائج الأخيرة تعكس استياءً متزايدًا لدى الناخبين من طريقة إدارته للبلدية، وتؤكد أن موقفه لم يعد بالقوة التي كان عليها في السابق.
تجربة اللجان المعينة في الناصرة: دروس من الماضي
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الناصرة إدارة بلدية عبر لجنة معينة. في عام 1954، عيّنت وزارة الداخلية لجنة مؤقتة لإدارة البلدية بعد أزمة سياسية حادة، وظلت اللجنة تعمل لعدة سنوات، لكن دون تحقيق تقدم ملموس في الملفات الخدمية، ما أدى إلى استياء واسع بين الأهالي.
كذلك في منتصف السبعينيات، وخلال فترة التوترات السياسية بين الأحزاب العربية والحكومة، شهدت الناصرة محاولات متكررة لفرض إدارات معينة، لكن الضغط الشعبي أنهى هذه المحاولات بإعادة الانتخابات البلدية.
تجربة اللجان المعيّنة في مدن أخرى مثل الطيبة وسخنين أثبتت أن هذه الحلول غالبًا ما تكون مؤقتة وغير مجدية على المدى الطويل، حيث تظل المدينة في حالة شلل سياسي وإداري حتى إجراء انتخابات جديدة.
معضلة وزير الداخلية: قرار حاسم أم تداخلات سياسية؟
الكرة الآن في ملعب وزير الداخلية موشيه أربيل، الذي عليه اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل البلدية. التوصية التي قُدمت إليه واضحة في انتقاد أداء البلدية، لكن القرار النهائي بيده، ما يضعه أمام خيارات حساسة قد يكون لها تداعيات سياسية.
السيناريوهات المحتملة تشمل حل المجلس البلدي بالكامل وتعيين لجنة معينة لإدارة المدينة، أو الاكتفاء بحل المجلس والإبقاء على علي سلام في منصبه، وهو خيار قد يُنظر إليه على أنه تسوية سياسية أكثر من كونه قرارًا إداريًا بحتًا.
السؤال المطروح هو: هل سيعتمد وزير الداخلية على الاعتبارات المهنية فقط، أم أن التدخلات السياسية قد تلعب دورًا في قراره؟