تتواصل عمليات الهدم في القرى العربية بالنقب بوتيرة متسارعة، لتطال حتى الخيام التي لجأ إليها السكان بعد تدمير منازلهم، في ظل غياب أي بدائل حكومية حقيقية، وفق ما أكده النائب عن القائمة العربية الموحدة، وليد الهواشلة، في مقابلة مع راديو الناس.
وقال الهواشلة إن قرية السر تعرّضت مؤخرًا لهدم أحياء بأكملها، واصفًا الوضع بـ"الخطير والممنهج"، ومتهمًا الحكومة الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، باستغلال ظروف الحرب في غزة ولبنان لفرض مزيد من الضغوط على المواطنين العرب، وعلى وجه الخصوص في النقب.
الهواشلة: الحكومة تكرس هدم البيوت في النقب لإرضاء جمهور المستوطنين
استوديو المساء مع شيرين يونس
06:40
وأوضح الهواشلة أن الهدم لم يعد يقتصر على المنازل، بل طال أيضًا خيامًا أقامها الأهالي مؤقتًا، مشيرًا إلى أن وحدات الرقابة التابعة لوزارة الأمن القومي، التي يترأسها إيتمار بن غفير، تُمارس ضغوطًا على السكان لهدم منازلهم بأنفسهم، مع تهديدات بفرض غرامات باهظة، دون أن تقدم الدولة أي حلول بديلة أو تخطيط واضح.
وأكد النائب أن السكان يرفضون مغادرة أراضيهم التاريخية، وأنهم باقون في خيامهم ومدارسهم رغم الظروف الصعبة، داعيًا الحكومة إلى الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتثبيت السكان في أماكنهم بدلًا من تهجيرهم. كما لفت إلى أن قرية السر تقع ضمن النفوذ التخطيطي لبلدة شقيب السلام، ما يجعل تخطيطها ودمجها ممكنًا ضمن الأطر الرسمية.
وفيما يخص الجانب القضائي، أشار الهواشلة إلى أن هناك العديد من القضايا المنظورة، مثل ملف رأس الجرابة، حيث نجحت المساعي القانونية في تجميد قرار التهجير مؤقتًا وإعادته إلى لجان التخطيط للبحث في حلول بديلة. وأعرب عن أمله في أن تمنح هذه الفترة فسحة من الوقت إلى حين الانتخابات القادمة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب الهواشلة على أن الاحتجاجات في النقب مستمرة ولكن "مدروسة وسلمية"، وأن النضال سيستمر ما دامت الحكومة تتجاهل مطالب المواطنين العرب، قائلًا: "إذا لم تستجب هذه الحكومة، فستستجيب الحكومة التي بعدها. مطالبنا واضحة ومشروعة، وهي الحق بالسكن والعيش الكريم على أراضينا التاريخية".
كما حذّر من أن السياسات المتبعة في النقب لا تنفصل عما يجري في باقي المناطق العربية، سواء في الداخل أو في غزة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية "تسعى فقط لإرضاء جمهور المستوطنين، على حساب حقوق المواطنين العرب كافة".