في خطوة جديدة تهدف إلى كبح ظاهرة الفواتير الوهمية التي تتسبب بخسائر تقدر بمليارات الشواقل سنويًا، أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية عن دعمها لتشديد متطلبات الإبلاغ عن نقل ملكية الشركات، في إطار مشروع قانون تقوده سلطة الشركات التابعة لوزارة العدل.
إغلاق ثغرات استغلها مهربي الضرائب
وبحسب ما كشفته صحيفة "غلوبس"، فإن سلطة الضرائب تعتزم فرض شرط الحصول على موافقة رسمية منها قبل أي عملية نقل ملكية أو تغييرات جوهرية في هيكل المساهمين داخل الشركات، لا سيما ما يُعرف بـ"شركات الرف"، وهي شركات خاصة وصغيرة الحجم تمّ بيعها لعناصر إجرامية بغرض استخدامها في إصدار فواتير ضريبية مزورة.
وتسعى هذه المبادرة إلى إغلاق ثغرة قائمة تتيح حاليًا تسجيل تغييرات في إدارة الشركات بشكل رجعي فقط، أي بعد 14 يومًا من إتمام التغييرات، ما يمنح مساحة زمنية يتمكن عبرها أصحاب النوايا السيئة من إدخال "رجال قش" كمساهمين أو مديرين دون علم السلطات، واستخدامهم لتضليل النظام الضريبي.
وأوضح تقرير مراقب الدولة لعام 2023 أن هذه الفجوة ساهمت في تمكين جهات إجرامية من نشر فواتير مزورة، إذ يتم تعيين "رجال قش" ثم يختفون لاحقًا، وقد قُدّرت نسبة الفواتير الوهمية التي تنتج عبر هذه الطريقة بـ80%.
واجهة قانونية لتهرّب منظم
كما عبّرت سلطة الضرائب عن قلقها من التسهيلات التي تتيح للمجرمين شراء شركات غير فعالة بمبالغ زهيدة عبر منصات مثل "فيسبوك" و"تيك توك"، بدلًا من المرور بالإجراءات النظامية لتأسيس شركة جديدة. ونتيجة لذلك، تتم السيطرة على هذه الشركات وتحويلها إلى أدوات لنشر الفواتير الوهمية دون رقابة فعلية.
أحد التحديات الحالية هو أن التحقيقات في قضايا الفساد الضريبي تستند غالبًا إلى بيانات قديمة وغير محدثة من سجل الشركات، ما يؤدي إلى استدعاء المالكين السابقين بدلًا من الجناة الحقيقيين، بسبب غياب الإبلاغ الفوري عن تغييرات الملكية.
آلية جديدة وربط مباشر بين الجهات
بموجب المقترح الجديد، ستُعتبر التغييرات في هيكل المساهمين "مؤسِّسة" وليست فقط "تصريحية"، أي أنها لن تصبح سارية المفعول إلا بعد الإبلاغ الفوري والمسبق عنها، وستكون منوطة بموافقة سلطة الضرائب، التي ستحصل على المعلومات في الوقت الفعلي من خلال واجهة ربط إلكتروني مباشر مع سلطة الشركات.
وحتى اللحظة، تشير التقديرات إلى أن التغييرات التي تشمل 50% فأكثر من الملكية ستكون خاضعة لهذا النظام الجديد، على أن تقوم سلطة الضرائب بفحص الخلفية وتقرير ما إذا كانت التغييرات مقبولة أم لا. وبهذا تكون للسلطة حق "الفيتو" على عمليات نقل الملكية.
عقوبات رادعة ومنظومة فواتير جديدة
ضمن الخطط المقترحة أيضًا، تنوي السلطات تشديد العقوبات على من يتجاهلون الإبلاغ عن بيع الشركات. العقوبة الحالية البالغة 500 شيكل فقط، تُعتبر غير فعالة، ومن المتوقع رفعها إلى مبالغ رادعة تُحدد لاحقًا.
ويأتي هذا التوجه ضمن إصلاحات أوسع تنفذها سلطة الضرائب، من أبرزها مشروع "فواتير إسرائيل" الذي أُطلق العام الماضي، والذي يُلزم الشركات بالحصول على رقم تخصيص من السلطات لكل فاتورة تفوق قيمتها 20 ألف شيكل، كشرط لخصم ضريبة القيمة المضافة. وقد نجحت هذه المبادرة في منع إصدار فواتير وهمية بقيمة 8 مليارات شيكل خلال 2024 وحدها.
مخاوف من البيروقراطية... وردود فعل غاضبة
ورغم أن الحملة موجهة بالأساس نحو الشركات الصغيرة والمشبوهة، فإن المقترح أثار ردود فعل سلبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا. حيث يحذر مستثمرون ومحامون من أن إضافة طبقات من البيروقراطية قد تعرقل صفقات تمويل طارئة أو تعيين مدراء بسرعة مطلوبة، مما قد يدفع بالمستثمرين الأجانب للمطالبة بإيداع الأموال في حسابات أمانة إلى حين إتمام التسجيل الرسمي.
كما عبّر بعض ممثلي القطاع عن خشيتهم من أن تؤدي التغييرات الجديدة إلى هروب استثمارات محتملة بسبب تعقيد الإجراءات وتأخر الموافقات، لا سيما في بيئة تتطلب مرونة وسرعة في اتخاذ القرار مثل قطاع الشركات الناشئة.
ورغم هذه التحفظات، فإن الدعم القوي من سلطة الضرائب للمبادرة يعطيها زخمًا إضافيًا، وقد يسرّع من عملية تشريعها وتطبيقها الفعلي، ما يعزز من جدلية المشروع في أوساط القانونيين والمستثمرين.
First published: 09:29, 06.08.25