11:13 - القاضية براك-إيرز بشأن إقالة بر: "يجب التأكد من وجود أساس وقائعي مناسب للقرار"
قالت القاضية دافنا براك-إيرز، خلال جلسة المحكمة العليا حول إقالة رئيس الشاباك رونين بار، إن"القرار يجب أن يستند إلى قاعدة وقائعية عُرضت على الجهات المخوّلة بالنظر في الأمر، وبعد ذلك على الحكومة أن تتكرم باتخاذ قرار وفقًا للإجراء السليم".
وأضافت:"عندما نتحدث عن رئيس جهاز الشاباك، الجميع هنا سيتفق على أن الأمر لا يُشبه أي منصب آخر. من الضروري التأكد من أن القرار قد تم اتخاذه على أساس وقائعي مناسب".
10:52- لابيد عن الفوضى في المحكمة العليا: "نتنياهو وأعوانه يستغلون ألم العائلات الجنود والمختطفين"
علّق زعيم المعارضة يائير لابيد على الصيحات والفوضى التي شهدتها المحكمة العليا، والتي تنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، قائلًا:"الفوضى المُنسّقة في المحكمة العليا والاستغلال المخزي لألم العائلات من قِبل نتنياهو وأعوانه، هو تصرّف بائس من حكومة 7 أكتوبر الإجرامية".
من جانبه، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان:"الفوضى داخل قاعة المحكمة العليا جاءت بأوامر من فوق. آلة التحريض اقتحمت المحكمة العليا بهدف ترهيب القضاة – هكذا تتصرف المافيا".
10:40 - ليفين يدعم المحتجّين الذين أثاروا الفوضى في المحكمة العليا – ويهاجم القضاة: "متغطرسون ومنفصلون عن الواقع"
عبّر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجّين الذين أثاروا الفوضى خلال جلسة المحكمة العليا، وقال في بيان:
"الصيحات التي سُمعت اليوم في القاعة تُجسّد صرخة ملايين الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم، والذين تُنتزع منهم الإرادة الديمقراطية التي عبّروا عنها في صناديق الاقتراع، على يد مجموعة صغيرة من القضاة المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع".
وأضاف ليفين:"لقد تمّ هذا الأمر على مدار عشرات السنين بصمت، وبمظهر من الاحترام الظاهري، بينما جرى إسكات أصوات النقد فورًا".
10:00 - تم إخراج الجمهور من الجلسة... هتافات غاضبة تجاه قادة الأمن السابقين: "عار عليكم، سيأتي يومكم"
قام حراس الأمن في المحكمة العليا بإخراج الجمهور من قاعة الجلسات، حيث كان القضاة يناقشون الالتماسات المقدّمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بَر.
وخارج القاعة، واصل ناشطون من اليمين الذين حضروا الجلسة إطلاق الهتافات الغاضبة باتجاه قادة الأجهزة الأمنية السابقين الذين شاركوا في الجلسة وغادروها تحت حراسة أمنية، مردّدين: "عار عليكم، سيأتي يومكم".
انطلقت صباح اليوم في المحكمة العليا جلسة النظر في سلسلة من الالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن فقدانه الثقة به.
وتتناول الجلسة ثمانية التماسات قُدّمت ضد القرار الحكومي، وسط جدل قانوني واسع، نظرًا لكون القانون المنظّم لجهاز الشاباك يمنح لرئيس الحكومة صلاحية إقالة رئيس الجهاز، دون أن يحدّد بوضوح الحالات التي يجوز فيها اتخاذ مثل هذا القرار، مما يترك مجالًا واسعًا لتقدير الحكومة.
ومع ذلك، وبحسب مبادئ القانون الإداري، فإن المحكمة تملك صلاحية فرض رقابة قضائية حتى في حال استخدام الحكومة لصلاحية صريحة. وقد ردّت الحكومة على الالتماسات أمام المحكمة العليا بالقول إن قرارها سليم وخالٍ من العيوب، بينما يدّعي مقدمو الالتماسات أن القرار تم اتخاذه بدوافع غير مشروعة، ويجب إبطاله. ومن المنتظر أن يتمحور النقاش القضائي حول هذه النقطة.
مع بداية الجلسة، دخل قضاة المحكمة إلى القاعة، حيث قاطعهم بعض الحضور بهتافات: "ليست لديكم صلاحية لعقد هذه الجلسة!". من بين الحضور البارزين في القاعة كان رئيس الموساد السابق تمير بردو، واللواء المتقاعد نوعم تيبون، ورئيس الشاباك الأسبق يورام كوهين.
وخلال الجلسة، توجّه يتسحاق بونتسل، والد الجندي ساعر عمّيت بونتسل الذي قُتل خلال مواجهات مع مسلحين في قطاع غزة، إلى الحضور قائلاً:"كيف لا تخجلون؟ يداه (رونين بار) ملطختان بدماء أبنائنا. باسم من جئتم للدفاع عنه؟!"
كما حضر الجلسة المفتش العام الأسبق للشرطة روني الشيخ وعضوة الكنيست طالي غوتليف.
رئيس المحكمة العليا يفتتح الجلسة برسالة تهدئة
استهلّ رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عمّيت، الجلسة بالقول:"نحن بصدد مناقشة حدث غير مسبوق، ونرغب في إدارة الجلسة بالشكل اللائق. أطلب من المحامين الامتناع عن مقاطعة الحديث، ونأمل أن يتمكّن الجمهور من متابعة النقاش بهدوء. نطلب عدم إطلاق الهتافات، والمحكمة تحتفظ بحقها في إخراج أي شخص يخلّ بالنظام".
خبير قانوني: القضية قانونيًا بسيطة، لكنها قنبلة سياسية
المحامي ماتان غوتمان، أوضح في تعليقه أن القاضية دافنا براك-إيريز، وهي من أبرز المتخصصين في القانون الإداري، تشارك في تشكيل هيئة المحكمة، وأن طاقم القضاة متوازن ورفيع المستوى.
وأضاف:"القضية المطروحة قانونيًا ليست معقدة – لكنها في البُعد العام أشبه بقنبلة نووية إذا لم يتم احترام قرار المحكمة. الأمر المؤقت الذي ستصدره المحكمة سيحدّد ما تعتبره المحكمة مسألة قانونية مبدئية".
وتابع غوتمان:"رسالة رُونين بار تحمل وزنًا معنويًا كبيرًا، لكنها لا تُعد جزءًا من الملف القانوني لأنه لم يقدّم التماسًا بنفسه. موقفه قد يضرّ به، وكان من الأجدر أن يمثل بمحامٍ. من الممكن أن يرغب القضاة بالاستماع إليه خلف أبواب مغلقة. وقد يُفضّل القضاة أن تُناقَش القضية أمام لجنة غرونيس لتعيين كبار المسؤولين".
First published: 09:40, 08.04.25