أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة مشتبهين والتحقيق مع اثنين آخرين، في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد ورشاوى، يُشتبه بتورط موظف حكومي ومقاولين فيها، مقابل التغاضي عن تشغيل عمال أجانب من تركيا يمكثون في البلاد دون تصاريح قانونية.
ووفقًا لبيان الشرطة، كشفت تحقيقات سرية أجرتها وحدة التحقيقات القطرية في الجرائم الاقتصادية التابعة للوحدة "لاهف 433"، عن شبهات بتواطؤ موظف حكومي مع مقاولين يشغّلون عمالًا أتراكًا دون تصاريح، حيث يُشتبه بأن المقاولين دفعوا مبالغ مالية للموظف مقابل الامتناع عن إجراء عمليات تفتيش ورقابة في مواقع البناء التي يعمل فيها هؤلاء العمال، فيما تبيّن أن جزءًا من الأموال مصدره العمال أنفسهم.
كما أظهرت التحقيقات شبهات بتورط المقاولين في تهريب عمال أجانب إلى إسرائيل عبر الأردن، مقابل مبالغ مالية جرى تحصيلها منهم.
وأوضحت الشرطة أن التحقيق انتقل صباح اليوم من المرحلة السرية إلى العلنية، مع اعتقال ثلاثة مشتبهين وتوقيف اثنين آخرين للتحقيق.
ومن المقرر عرض المشتبهين الرئيسيين أمام محكمة الصلح في بيتح تكفا، عند الساعة الخامسة مساءً، للنظر في طلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.