قدّم مركز مساواة، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، بدعوى انتهاكها للبند 15(أ) من قانون خدمات الدولة (التعيينات)، وممارستها لتمييز منهجي وممتد ضد المواطنين العرب في القطاع العام. وقد تولّى تقديم الالتماس مجموعة من المحامين: حسين مناع، أحمد غانم، رِواء خطيب، غسان طنّوس ومريان أبي نادر.
وأشار المركز إلى أن اللجنة تقدّم معطيات مضلّلة توحي بأن الوزارات الحكومية تفي بأهداف التمثيل العادل، في حين أن وزارة الصحة فقط تُظهر تقاربًا نسبيًا من ذلك الهدف، ومع ذلك فإن نسبة العرب في المناصب الرفيعة فيها لا تتعدى 3% رغم أن ثلث الأطباء العاملين في الوزارة تقريبًا هم عرب.
وبحسب المعطيات التي قدّمها مركز مساواة، فإن نسبة المواطنين العرب من مجمل موظفي مفوضية خدمات الدولة لا تتجاوز 2%، رغم مرور 24 عامًا على سنّ قانون التمثيل الملائم. أما في المناصب العليا داخل الوزارات الحكومية، فلا تتعدى نسبة العرب 0.56%، بينما تصل إلى 8.8% في الوظائف المتوسطة. وتُعتبر وزارة الصحة الجهة الوحيدة التي اقتربت نسبيًا من تحقيق التمثيل العادل، إذ تبلغ نسبة الموظفين العرب فيها نحو 22%، رغم أن نسبتهم في المناصب القيادية فيها لا تتجاوز 3%، علماً بأن نحو ثلث الأطباء العاملين في الوزارة هم من العرب.
وسجّل التقرير نسبًا مقلقة لتمثيل الموظفين العرب في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، أبرزها:
• مفوضية خدمات الدولة: 2%
• دائرة الإحصاء المركزية: 5%
• وزارة النقب والجليل: 3%
• إدارة المحاكم: 4%
• سلطة المياه والمجاري: 6%
• سلطة تطبيق قوانين التخطيط: 2%
• سلطة حماية المستهلك: 5%
• سلطة التجديد الحضري: 3%
• دائرة الأرصاد الجوية: 6%
• وزارة الثقافة والرياضة: 8%
• مكتب الاعلام الحكومي: 5%
• إدارة التخطيط: 3%
• هيئة الأمن السيبراني الوطني: 0%
• وزارة الطاقة والبنى التحتية: 5%
• وزارة البناء والإسكان: 8%
• وزارة الاقتصاد: 5%
• وزارة المواصلات والسلامة على الطرق: 9%
• وزارة السياحة: 8%
• وزارة الاتصالات: 5%
• وزارة حماية البيئة: 6%
• مكتب رئيس الحكومة: 2%
• معهد الطب الشرعي أبو كبير: 0%
• سلطة التنفيذ والجباية: 8%
• سلطة تطوير البدو: 4%
• سلطة الكهرباء: 5%
• سلطة الضرائب: 5%
• سلطة الطيران المدني: 2%
• خدمات المعالجة المحوسبة: 1%
ويطالب الالتماس المقدم بتجميد المناقصات لتوظيف موظفين جدد في الوزارات التي لم تحقق نسبة 10% من الموظفين العرب، إعداد خطة عمل شاملة ومحتلنكطة تضمن تمثيلًا نسبته 21% من العرب في جميع المستويات، بما يتناسب مع نسبتهم السكانية، وإلغاء التعاقد مع الجمعيات التي تمارس التمييز لصالح اليهود فقط.
وقالت نبال عرادات، منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة: "هذه المعطيات الخطيرة التي اوردناها بالالتماس تعكس واقعًا من التمييز المتجذّر، اللجنة المسؤولة عن تنفيذ القانون تنتهكه بوضوح، وتحرّف المعطيات في تقاريرها، وأغلب الوزارات لم تتخذ خطوات جدية لاستيعاب موظفين عرب، رغم الانتقادات المتكررة من المستشار القضائي ومراقب الدولة ولجان الكنيست".