كشف "عملية احتيال ضخمة": مئات ادّعوا أنهم سكان إسرائيل للحصول على مخصصات
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع مؤسسة التأمين الوطني وسلطة السكان والهجرة، اليوم، عن تنفيذ حملة واسعة في الضفة الغربية قالت إنها أسفرت عن كشف ما وصفته بـ"عملية احتيال واسعة"، تم خلالها سحب الاستحقاقات الاجتماعية لـ211 شخصًا، بدعوى تقديمهم معلومات غير صحيحة بشأن مكان إقامتهم ومركز حياتهم للحصول على حقوق ومخصصات مخصصة لسكان إسرائيل.
وقالت الشرطة إن الحملة، التي حملت اسم "العدالة الوطنية"، نُفذت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بعد تحقيق سري استمر فترة طويلة، وشمل جمع أدلة تشير – بحسب بيان الشرطة – إلى وجود نمط من إخفاء مكان السكن الحقيقي وتقديم بيانات مضللة بهدف الحصول على خدمات صحية، ومخصصات اجتماعية، وامتيازات أخرى لا يحق لهم الحصول عليها وفق القانون الإسرائيلي.
وأضافت الشرطة أن الإجراءات الإدارية التي اتُّخذت شملت سحب استحقاقات 211 شخصًا، مشيرة إلى أن بعضهم مشتبه أيضًا بالتورط في مخالفات جنائية أخرى، فيما يجري بحث إمكانية تقديم لوائح اتهام بحقهم بتهمة الحصول على أموال أو حقوق عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة.
وبحسب السلطات الإسرائيلية، من المتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى توفير عشرات ملايين الشواكل للخزينة العامة، من خلال وقف دفع مخصصات وصفتها بأنها "غير قانونية"، واسترداد أموال دُفعت سابقًا، ومنع حالات احتيال مستقبلية.
وقال قائد شرطة لواء الضفة الغربية، اللواء موشيه فينتشي، إن مكافحة الاحتيال ضد مؤسسات الدولة تمثل جزءًا من سياسة تعزيز إنفاذ القانون، معتبرًا أن الأموال العامة يجب أن تُخصص فقط لمن يستوفون الشروط القانونية، وأن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ساهم في كشف القضية.
من جهتها، أكدت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية أن استحقاق المخصصات والحقوق الاجتماعية يخضع لاختبار الإقامة المنصوص عليه في القانون، وأنه في أي حالة يثبت فيها تقديم تصريحات كاذبة أو معلومات مضللة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يشمل إلغاء الاستحقاقات، واسترداد الأموال، واستكمال الإجراءات القضائية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجهات أو الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات بشأن الاتهامات التي أوردتها الشرطة الإسرائيلية.
