أجير وتغيّبت في الحرب؟ وزارة المالية تكشف مخطط تعويض العمال

في أعقاب الحرب مع إيران، عدّلت المالية نموذج مخصصات البطالة مؤقتًا، ليشمل من تغيبوا عن العمل لمدة 11 يومًا خلال 12 يومًا من الحرب، دون خصم الإجازات أو اشتراط الاستمرارية

1 عرض المعرض
التأمين الوطني
التأمين الوطني
التأمين الوطني
(تصوير خاص)
في أعقاب الانتقادات من نقابات العمال وأرباب العمل، أعلنت وزارة المالية عن تعديل مؤقت على نموذج الحصول على مخصصات البطالة، لتشمل العاملين الذين تغيّبوا عن أعمالهم خلال الحرب مع إيران، بتقليص فترة الاستحقاق من 14 إلى 12 يومًا.
تغيير المدة وشروط الاستحقاق
وبحسب التعديل، فإن فترة الغياب التي تُؤهل العامل للحصول على 70% من راتبه ستصبح 12 يومًا تقويميًا، على أن يكون تغيّب فعليًا 11 يومًا منها، دون اشتراط أن تكون الأيام متواصلة. كما أُلغي شرط الاستمرارية الذي كان يفرض غيابًا لمدة 30 يومًا متتاليًا. بالإضافة لذلك، لن تُخصم أيام إجازة من رصيد العامل، وتم تقليص فترة الأهلية إلى 6 أشهر عمل ضمن آخر 18 شهرًا.
مشروط بتشريع قانوني
رغم هذا الإعلان، أوضح التأمين الوطني أن تنفيذ هذه التعديلات ما يزال مشروطًا بسنّ قانون في الكنيست، وحتى ذلك الحين تبقى الشروط السابقة سارية. بموجب الخطة، سيقوم أصحاب العمل بتقديم تقارير إلى التأمين الوطني عن الموظفين المتغيبين، على أن تُحوَّل المبالغ مباشرة إلى حسابات العاملين دون الحاجة لتقديم طلبات فردية.
خلفية القرار وتصريحات رسمية
وأوضحت وزارة المالية أن هذا التعديل يأتي نتيجة "للظروف الاستثنائية" للحرب مع إيران، والتي تسببت بتقييدات واسعة على التنقل والعمل، تلتها عودة سريعة إلى الروتين. وصرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "كان من واجبنا كدولة ألّا نترك الجبهة الداخلية تتحمّل العبء وحدها. التعديل في نموذج البطالة جاء لضمان الدعم للذين تعذّر عليهم الوصول إلى أماكن عملهم بسبب القيود الأمنية".