رفضت المحكمة العليا، اليوم (الاثنين)، الالتماسات المقدمة ضد تعيين رومان غوفمان رئيسًا جديدًا لـ"الموساد"، وسمحت بدخوله المنصب رسميًا اعتبارًا من يوم غد، خلفًا لدادي برنياع، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ورئيس لجنة التعيينات السابق آشر غرونيس.
وقضت غالبية القضاة بأن "الشوائب" التي رافقت سلوك غوفمان في قضية أوري ألمكيس لا ترقى إلى مستوى "الخلل الأخلاقي" الذي يمنع تعيينه، فيما اعتبرت القاضية دافنا باراك-إيرز، في رأي الأقلية، أن هناك حاجة لمواصلة فحص القضية وتأجيل دخول التعيين حيز التنفيذ.
وأكد القاضي عوفر غروسكوف أن الادعاءات بأن غوفمان "تخلى" عن جهات عملت بتكليف منه أو قام بتشغيل قاصر بشكل متعمد "لم تستند إلى أدلة"، مضيفًا أن الأخطاء التي سجلت بحقه "لا تمس بنزاهته أو بطهارة اليد". كما انتقدت المحكمة موقف المستشارة القضائية، معتبرة أن اعتراضها استند إلى "افتراضات" أكثر من اعتماده على أدلة مثبتة.
وفي أعقاب القرار، أعلن "الموساد" أن رئيس الجهاز المنتهية ولايته دادي برنياع دعا العاملين إلى دعم غوفمان ومساندته في توليه المنصب، رغم أنه كان قد عارض تعيينه سابقًا وقدم رسالة للمحكمة يشرح فيها أسباب رفضه للتعيين.