حذّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، في اتصالين منفصلين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أن قرار الكابينيت الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة يمثّل "جريمة جديدة تُضاف إلى الانتهاكات في الضفة الغربية". وأكد عزمه مواصلة التحرك السياسي على جميع المستويات، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية.
وفي المواقف الدولية، دعت الدنمارك، على لسان وزير خارجيتها لارس لوكا راسموسن، إسرائيل إلى "التراجع الفوري" عن قرارها.
أما بلجيكا، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في بروكسل، عديت روزنتسفايغ-أبو، حيث قال وزير خارجيتها ماكسيم برفو إنه "يرفض بشكل قاطع القرار وخطط الضم المستمرة"، مشددًا على ضرورة التحرك لإقناع إسرائيل بالعدول عن نواياها.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن "الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة غير قانونية"، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي وتقوّض حل الدولتين، وداعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا.