أسقط مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار تقدّم به الديمقراطيون لإلزام الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمل عسكري جديد ضد إيران، وذلك بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47.
تصويت حزبي حاد وخلاف على الصلاحيات
القرار، الذي قدّمه السيناتور الديمقراطي تيم كاين استنادًا لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973، سعى إلى اشتراط موافقة الكونغرس قبل أي استخدام جديد للقوة العسكرية ضد إيران، بعد أسبوع من شنّ ترامب ضربات جوية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية دون الرجوع إلى النواب أو الشيوخ.
وأوضح كاين أنه كان مستعدًا لتعديل النص لإبقاء حق الرئيس في الدفاع عن النفس ودعم إسرائيل، لكنه شدد على أن "الحرب أمر أكبر من أن يُترك لمزاج شخص واحد". بالمقابل، قال السيناتور الجمهوري جون باراسو إن الدستور يمنح الرئيس صلاحيات واضحة بصفته القائد الأعلى، واعتبر أن التشاور مع الكونغرس "يُقيّد قدرة الرئيس على حماية البلاد".
انقسام داخل الكونغرس واتهامات بالنفاق السياسي
انقسم التصويت على أسس حزبية تقريبًا، حيث أيّدت الأغلبية الجمهورية الرئيس ترامب، بينما أيد الديمقراطيون القرار باستثناء السيناتور جون فيترمان الذي رفضه. بالمقابل، صوّت السيناتور الجمهوري راند بول لصالح القرار، مستشهدًا بكلام جيمس ماديسون بأن "السلطة الأكثر عرضة لخوض الحروب يجب أن تُقيّد تشريعيًا".
وقبل التصويت، انتقد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن الضربات الأميركية قائلاً: "لو قامت إيران بقصف منشآت عسكرية أميركية، لاعتبرناها إعلان حرب".
سياق قانوني وتاريخي أوسع
يندرج هذا التصويت في إطار نقاش طويل حول تقليص صلاحيات الرئاسة في شنّ الحروب. وقد سُنّ قانون صلاحيات الحرب في أعقاب حرب فيتنام بهدف تقييد التدخلات العسكرية غير المصرح بها. ومنذ أحداث 11 سبتمبر، استُخدمت صلاحيات موسعة لتبرير عمليات عسكرية شملت العراق، سوريا، أفغانستان، ومؤخرًا إيران.
وبرغم فشل القرار في مجلس الشيوخ، يعمل ديمقراطيون وتحالفات من الحزبين على مشاريع موازية في مجلس النواب، لكنها لن تُطرح للتصويت قبل منتصف تموز، وسط توقعات بمحاولات لعرقلتها من قبل قيادة الجمهوريين هناك.