إطلاق سراح الأمين العام السابق للتجمع عوض عبد الفتاح بشروط مقيدة

قال المحامي نمير إدلبي، الموكل بالدفاع عن عبد الفتاح، إن موكله أُخلي سبيله بعد جلسة استماع مطوّلة، حيث تم فرض قيود محدودة تتضمن المكوث في منزله حتى مساء الخميس، 

1 عرض المعرض
عوض عبد الفتاح بعد إطلاق سراحه
عوض عبد الفتاح بعد إطلاق سراحه
عوض عبد الفتاح بعد إطلاق سراحه
(وفق البند 27 أ لقانون حقوق النشر 2007)
أطلقت الشرطة ، عصر اليوم الأربعاء، سراح الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، وذلك بشروط مقيّدة تشمل الحبس المنزلي لمدة يوم واحد، بعد ساعات من اعتقاله والتحقيق معه صباحًا في مركز شرطة شفاعمرو. وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل عبد الفتاح في قرية كوكب أبو الهيجاء بمنطقة الجليل فجر اليوم، واعتقلته بشبهة ما وصفته بـ“التحريض على الإرهاب”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الشبهات أو خلفية الملف. وقال المحامي نمير إدلبي، الموكل بالدفاع عن عبد الفتاح، إن موكله أُخلي سبيله بعد جلسة استماع مطوّلة، حيث تم فرض قيود محدودة تتضمن المكوث في منزله حتى مساء الخميس. من جانبه، قال يوسف طاطور، عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع، في حديث لراديو الناس، إن “اعتقال عبد الفتاح جاء ضمن حملة ملاحقات سياسية متصاعدة تستهدف قيادات وناشطين من أبناء شعبنا”، مشيرًا إلى أن “الشرطة داهمت المنزل وصادرت أوراقًا وكتبًا خلال عملية التفتيش”.
وأضاف طاطور:“نرى في هذه الفترة ملاحقة واضحة لأبناء شعبنا، من قيادات سياسية إلى طلاب الجامعات، في محاولة لإسكات الصوت الوطني الحر”.
وأشار إلى أن الحزب يتابع القضية بالتنسيق مع مركز عدالة والمحامين المعنيين، مؤكدًا أن التجمع الوطني الديمقراطي “سيواصل الدفاع عن حرية التعبير والموقف الوطني مهما كانت الضغوط”. التجمّع: إطلاق سراح عوض عبد الفتّاح فشل جديد لحملة الترهيب واستهداف العمل الوطني في الداخل اصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطي بيانًا عقب اطلاق سراح المناضل عوض عبدالفتاح، يؤكّد فيه أنّ إطلاق سراحه يثبت أنّ اعتقاله لم يكن سوى حلقة جديدة في حملة الترهيب الممنهجة التي تشنّها السلطات الإسرائيلية ضدّ الصوت الوطني الفلسطيني في الداخل. فقد جرى اعتقاله بطريقة وحشية، ترافقت مع اقتحامٍ همجيّ لمنزله، وتحقيق لساعات طويلة بتهم واهية في محاولة للنيل من قامته الوطنيّة والفكريّة، ومن خلاله بثّ الخوف في صفوف المناضلين والنشطاء السياسيين. واكد بيان التجمّع:"إنّ هذه السياسة القديمة – الجديدة، القائمة على الترهيب والملاحقة، تهدف إلى إسكات كلّ صوتٍ وطنيّ حرّ يرفض جرائم الاحتلال والإبادة المستمرّة بحقّ شعبنا الفلسطيني، ويصرّ على مواصلة النضال السياسي والديمقراطي". ويؤكّد التجمّع أنّ هذه الحملة، بما فيها الاعتقالات المتكرّرة ضدّ القيادات الوطنيّة، قد فشلت في الماضي وستفشل الآن ولاحقًا في كسر إرادة شعبنا أو النيل من مشروعنا الوطنيّ والديمقراطيّ، الذي يعبّر عن انتمائنا الأصيل لقضايا شعبنا ووقوفنا الحازم إلى جانبه في مواجهة الظلم والعنصرية والاستعمار والتمييز. كما يشكر التجمّع الوطني الديمقراطي المحامي نمير إدلبي الذي رافق المناضل عوض عبد الفتّاح وتولّى الدفاع عنه، ويعبّر عن اعتزازه الكبير بالدعم الواسع والموقف الموحّد الذي أبدته كافة الأحزاب والحركات السياسيّة والنشطاء، تأكيدًا على وحدة الصفّ الوطني في وجه سياسات القمع والملاحقة، وعلى الإصرار الجماعي في حماية حرية العمل السياسي الوطني في الداخل والوقوف الى جانب شعبنا وقضيته العادلة.