أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الجارية بشأن شبهات التدخل في انتخابات الكنيست ستشمل كل من تستدعي الحاجة التحقيق معه، مشددة على عدم وجود أي عراقيل من جانب النيابة العامة أمام إجراءات التحقيق التي ينفذها جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية، ردًا على استفسارات صحفية، أن "الادعاءات بأن النيابة العامة تعرقل تنفيذ إجراءات التحقيق هي ادعاءات كاذبة"، موضحًا أنه تمت حتى الآن المصادقة على إجراءات تحقيق مهمة بناءً على طلب جهاز الشاباك.
وأضاف البيان أنه جرى تشكيل طاقم تحقيق مشترك من الشاباك والشرطة، بمرافقة النيابة العامة الإسرائيلية، لمواصلة التحقيقات بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن "كل من يجب التحقيق معه سيخضع للتحقيق".
وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل المتصاعد بشأن شبهات التدخل في انتخابات الكنيست الأخيرة، والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب الإسرائيلية حول نزاهة العملية الانتخابية، فيما لم يحدد البيان أسماء المشتبه بهم أو ما إذا كانت التحقيقات ستشمل أعضاء في الكنيست.