رفضت نقابة المحامين في مدينة حيفا، اليوم (الاثنين)، طلب لجنة الأخلاقيات في النقابة بتعليق عمل المحامي أحمد خليفة، حتى انتهاء الإجراءات الجنائية ضده في محكمة الصلح بالمدينة.
واعتُقل خليفة، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 وتم تقديم لائحة اتهام ضده في أعقاب مشاركته في مسيرة منددة للحرب في مدينة أم الفحم، فيما ترافَع عنه في نقابة المحامين، كل من المحامين سري خورية، وعوني بنا وجمال فطوم وهاني طنوس.
وفي حديث لراديو الناس، قال المحامي سري خورية إن ملاحقة أحمد تندرج ضمن التضييق على المحامين العرب، لافتا إلى أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية، مشيرا إلى ان القاضي كان "جريئا ونجح في الخروج من السرب".
وأضاف: "أورد القاضي في قراره كل الحيثيات والحقائق، ومع ذلك قال إن هذا ليس الوقت المناسب لفصل أحمد خليفة من نقابة المحامين، خاصة وأنه لا توجد له أي مخالفة جنائية عدا أنه لم يزاول عمله منذ عام ونصف".
وعلى الرغم من رفض القاضي لطلب النقابة، إلا أنه قدم شكوى ضد طاقم الدفاع عن المحامي أحمد خليفة، على خلفية الأسلوب الذي صاغوا فيه طلباتهم.