طالب نحو 100 من أبناء عائلة أبو القيعان الذين أُجبروا على إخلاء قرية أم الحيران في النقب، اسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 15 مليون شيكل، وذلك لعدم التزامها بالاتفاق الموقع معهم عام 2018 بشأن تخصيص أراضٍ بديلة وتعويضات مالية، رغم تنفيذهم عملية الإخلاء بالكامل.
وجاء في الدعوى أن الدولة وعدت السكان بتخصيص قسائم سكنية في بلدة حورة وربطها بالبنى التحتية، إضافة إلى دفع تعويضات مالية بدل الإخلاء والمباني التي هُدمت، إلا أن جزءًا من القسائم لم يُسجل بأسماء أصحابها، وبعضها لم يُربط بالمياه والكهرباء، فيما خُصصت 12 قسيمة لسكان آخرين.
وتعود القضية إلى اتفاق أُبرم عام 2018 بعد مفاوضات بين ممثلين عن عائلة أبو القيعان ومسؤولين في سلطة "تنظيم استيطان البدو في النقب"، بهدف إخلاء القرية التي أُقيمت على أنقاضها لاحقًا بلدة يهودية تحمل اسم "درور" وكانت تُعرف سابقًا باسم "حيران". ونص الاتفاق على منح السكان تعويضات مالية وقسائم سكنية في حورة مقابل إخلاء منازلهم.
وقال مقدمو الدعوى إن الدولة تراجعت عن التزاماتها بعد استكمال إخلاء الأراضي، معتبرين أن السلطات "تصرفت كأنها فوق القانون" لتحقيق مكاسب على حساب السكان. كما أشاروا إلى أن بعض العائلات تعيش اليوم في منازل بُنيت دون تراخيص بسبب عدم استكمال تسجيل الأراضي رسميًا.
وتُعد قضية أم الحيران من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الماضية، خصوصًا بعد مقتل المربي يعقوب موسى أبو القيعان برصاص الشرطة خلال عملية هدم نفذتها الشرطة عام 2017.