رغم مضاعفة ميزانية جهاز الإطفاء في إسرائيل خلال العقد الأخير لتبلغ 1.78 مليار شيكل مقارنة بـ890 مليون شيكل في عام 2015، لا تزال قدرته على التعامل مع سيناريوهات الطوارئ القصوى محدودة، كما كشفت الحرائق الأخيرة في القدس. فعلى الرغم من توفر المعلومات المسبقة حول ظروف مناخية خطرة، وفترة تحذير امتدت لأسبوع، فشلت أجهزة الطوارئ — من شرطة وجيش وجهاز الإطفاء — في احتواء الموقف في الوقت المناسب.
بحسب موقع ذاماركر الاقتصادي، خُصصت موارد مهمة في السنوات الأخيرة لتعزيز قدرات الإطفاء، مثل إنشاء سرب جوي صغير، وحملة تجنيد لـ300 رجل إطفاء إضافي قبل ستة أشهر، وتعاون رسمي مع سلاح الجو وشراكات إقليمية مع دول الجوار. لكن من جهة أخرى، لم يتم الذهاب “حتى النهاية”. فعدد رجال الإطفاء الحالي لا يفي بالمعايير الدولية، إذ تشير التقديرات إلى أن الجهاز بحاجة إلى 1,100 عنصر إضافي لتحقيق التغطية المطلوبة.
كما لم يُستكمل مشروع المناطق العازلة في الغابات، ولا يزال شراء المواد المانعة للاشتعال مرهونًا بالضغط السياسي داخل الكنيست، بينما أُلغيت مناقصة شراء أربع مروحيات جديدة من نوع “بلاك هوك” من قبل الوزير إيتمار بن غفير عام 2022 ولم تستأنف إلا متأخرًا.
كارثة إدارية وتنسيقية
في مشهد يعيد إلى الأذهان إخفاقات حرائق الكرمل عام 2010، لم تُجهَّز طائرات هيركوليس للإطفاء قبل اندلاع النيران، على الرغم من معرفتهم المسبقة بأحوال الطقس القاسية، ولم تُصدر أي أوامر تنسيق مسبقة مع دول مثل قبرص واليونان.
الأخطر من ذلك، فشل التنسيق مع الشرطة أدى إلى تأخر إغلاق الطريق السريع رقم 1، ما عرض مئات السائقين للخطر المباشر. هذا الخطأ لم يكن بحاجة إلى ميزانية إضافية، بل فقط إلى قيادة استباقية وخطة محكمة.
لا تقتصر المشكلة على قطاع الأمن أو الإطفاء، بل إنها جزء من نقاش أوسع حول إدارة الموارد العامة: هل يجب الاستثمار في تجهيز شامل قد يُستخدم فقط لبضعة أيام في السنة؟ أم يجب القبول بمستوى معين من الخطر مقابل توفير مالي؟ هذا الأسلئة يجب على الحكومة دراستها ومحاولة الإجابة عليها بشكل علمي ودقيق، لا ببساطة أن تتهرب منها.
كذلك، يوجد هناك “فراغ استراتيجي” يتجلى اليوم في النقص في المعدات، والموارد البشرية، والتخطيط طويل المدى