أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلغاء ما يُعرف بـ"اتفاق الخليل" الموقع عام 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في خطوة قال إنها تنهي أحد البنود التي اعتبرها من "إرث اتفاقيات أوسلو".
وجاء إعلان سموتريتش خلال مراسم تدشين مستوطنة "دوران" في جنوب جبل الخليل، حيث أوضح أن القرار يقضي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحي الاستيطاني اليهودي في الخليل والأماكن الدينية، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل، وإعادتها إلى المسؤولية المباشرة للدولة الإسرائيلية.
وقال سموتريتش: "على مدار سنوات طويلة بقي أحد أكثر بنود أوسلو عبثية قائماً، إذ كانت صلاحيات تتعلق بالتجمع اليهودي في الخليل والأماكن المقدسة مرتبطة ببلدية الخليل. أمس وضعنا حداً لذلك".
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار اتخذته فرنسا بمنع الوزير الإسرائيلي من دخول أراضيها.
خلفية الاتفاق
وُقّع "بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل"، المعروف باسم "اتفاق الخليل"، في 15 كانون الثاني/يناير 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ووقّعه من الجانب الإسرائيلي الجنرال دان شومرون، ومن الجانب الفلسطيني صائب عريقات.
وشكّل الاتفاق مرحلة انتقالية ضمن مسار تنفيذ اتفاقيات أوسلو، ونظّم إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل، التي كانت المدينة الفلسطينية الوحيدة التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق أوسلو الثاني.
وبموجب الاتفاق، قُسمت الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) التي تشكل نحو 80% من مساحة المدينة وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، ومنطقة (H2) التي تمثل نحو 20% من المدينة، وتضم الحي الاستيطاني اليهودي وما يقارب 30 ألف فلسطيني، وتبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
ويتناول الاتفاق جوانب أمنية ومدنية، تشمل ترتيبات انتشار القوات، والصلاحيات الأمنية، وعمل الشرطة الفلسطينية، وإدارة المواقع الدينية، إلى جانب قضايا التخطيط والبناء والبنية التحتية والخدمات البلدية داخل المدينة.