أعلن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم رسميًا عن فرض عقوبات مشددة على نادي بلدي طبريا، وذلك على خلفية قضية “العقود المزدوجة” التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، عقب التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي بين جميع الأطراف.
وبموجب القرار، تم خصم 8 نقاط من رصيد الفريق في الموسم الحالي، إضافة إلى خصم 6 نقاط أخرى في الموسم المقبل، ما يضع النادي في موقف صعب ضمن جدول الترتيب. كما تقرر منع الفريق من إبرام أي صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية لعام 2027.
وعلى الصعيد الإداري، تم إيقاف مالك النادي ميكي بيتان لمدة 7 سنوات، بدءًا من يونيو 2026، إلى جانب فرض غرامة مالية كبيرة على النادي تُقدّر بـ500 ألف شيكل، تُسدد على دفعات.
في المقابل، تقرر إسقاط التهم عن عدد من لاعبي الفريق بعد ثبوت عدم علمهم بالمخالفات، مع تحميل النادي المسؤولية الكاملة عن التجاوزات.
كما شمل الاتفاق إلزام النادي ومالكه بنشر اعتذار رسمي، أقرّا فيه بوجود خلل جسيم في الإدارة، مؤكدين التزامهم بإصلاحات داخلية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.
تأثير خصم النقاط على صراع البقاء
أعاد قرار خصم 8 نقاط من رصيد بلدي طبريا رسم ملامح الصراع في قاع الترتيب بشكل مباشر، حيث تراجع الفريق إلى 18 نقطة ودخل منطقة الهبوط، ما زاد من حدة المنافسة بين الفرق المهددة.
ولن يقتصر تأثير العقوبة على طبريا فقط، بل سيمتد ليشمل جميع فرق القاع، خاصة مع دخولها مرحلة المباريات المباشرة في القسم السفلي عما قريب ، حيث ستتنافس هذه الفرق فيما بينها على نقاط مصيرية. هذا الواقع من شأنه أن يخلق مواجهات مفتوحة قد تُفقد بعض الفرق نقاطًا ثمينة، وتُعيد خلط الأوراق في كل جولة.
في المقابل، يمنح هذا السيناريو فرصة أفضل لفريق مكابي ابناء الرينة ، الذي قد يستفيد من صدامات الفرق المنافسة المباشرة، ما يعزز حظوظه في البقاء مقارنة بالسابق، خصوصًا إذا نجح في تحقيق انتصارات وحصد نتائج إيجابية في مبارياته القادمة.
وبالتالي، يمكن اعتبار خصم النقاط عاملًا مضاعفًا للإثارة في صراع الهبوط، حيث لم يعد مرتبطًا بفريق واحد، بل أصبح مؤثرًا على كامل منظومة المنافسة في القاع