عُقدت، صباح اليوم الأربعاء جلسة مرافعة في محكمة الصلح بمدينة حيفا ضمن مسار محاكمة القيادي في حركة أبناء البلد وعضو لجنة المتابعة العليا، رجا إغبارية، المشتبه من قبل النيابة العامة بـ"التحريض" على خلفية منشورات نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" بين عامي 2017 و2019.
وبحسب ما أفاد به مركز عدالة الحقوقي، الذي يتولى الدفاع عن إغبارية، فقد طالبت هيئة الدفاع خلال الجلسة بشطب لائحة الاتهام بالكامل، مشددة على أنها "باطلة دستوريًا وإجرائيًا، وتمثل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والنشاط السياسي المشروع".
ترافع عن إغبارية كلٌّ من المحامي د. حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، والمحامية هديل أبو صالح، حيث أكدا أن "المواد القانونية المستندة إليها لائحة الاتهام – خصوصًا المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب – تعاني من غموض قانوني، وتُستخدم كأداة لقمع الخطاب السياسي الفلسطيني".
عدالة: هناك طابع انتقائي للتهم
وأشار طاقم الدفاع إلى أن معظم المنشورات المنسوبة لإغبارية كانت إعادة مشاركة لمنشورات من جهات أخرى لم تخضع للملاحقة القضائية، ما يُظهر الطابع الانتقائي للتهم. كما لفت إلى أن النيابة لم تقدم أي دليل على أن تلك المنشورات أدت أو قد تؤدي إلى أعمال عنف، ولم تُرفق أي شهادات خبراء حول التأثير المحتمل لهذه المنشورات على الجمهور.
وفي مداخلته، قال المحامي جبارين: "ما نشهده اليوم هو محاولة لتجريم الخطاب السياسي الفلسطيني، وإعادة ضبطه ضمن سقف منخفض، من خلال ملاحقة تعبيرات تحظى بإجماع واسع في مجتمعنا".
وأكد مركز عدالة أن استمرار المحاكمة "يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع النشاط السياسي داخل إسرائيل، ويهدد مبادئ العدالة وحرية التعبير"، داعيًا إلى إسقاط التهم وتبرئة رجا إغبارية بشكل كامل.
المحكمة تنظر غدا بملف الاعتقال الإداري
تجدر الإشارة إلى أن جلسة المحكمة اليوم تطرّقت لقضية مفتوحة منذ عام 2018 على خلفية كتابة منشورات تصفها النيابة العامة بالتحريضية. وهناك قضية أخرى بشأن اعتقاله الإداري، غدًا ستصدر المحكمة قرارها بشأن استمرار الاعتقال أم تسريحه.
First published: 12:53, 02.07.25