في تطور مثير للجدل، سمح المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية لعناصر الشرطة باتخاذ إجراءات ضد الصحفيين الذين يقومون بتوثيق مواقع سقوط الصواريخ، بما في ذلك توقيفهم واعتقالهم، وذلك إذا اعتبروا أن التوثيق يجري من أماكن "أمنية استراتيجية أو قريبة منها".
صلاحيات موسعة للشرطة
وجاء في التوجيهات، التي نُقلت إلى قادة المناطق في الشرطة، أن كل شرطي يمتلك صلاحية التصرف وفق تقديره الشخصي ضد طواقم الإعلام، دون حاجة لموافقة من رتبة أعلى. وتشمل الإجراءات الممكنة مطالبة الصحفي بإبراز هويته، إبعاده عن الموقع، وحتى احتجازه للتحقيق بشبهة نقل معلومات سرية أو مخالفة أوامر الرقابة.
وأوضح المستشار القضائي للشرطة، العقيد ألعازار كاهانا، أن هذه التعليمات تخص بشكل خاص وسائل الإعلام الأجنبية، التي لا تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية، وأن الشرطة يمكنها التصرف حتى بناءً على "الاشتباه فقط".
ضغط من بن غفير وكرعي وموقف المستشارة القضائية
ويأتي هذا التطور بعد مطالبات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومي كرعي، بفرض رقابة مكتوبة مسبقة على تغطيات وسائل الإعلام الأجنبية لمواقع السقوط. غير أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أوقفت في هذه المرحلة تنفيذ هذه المطالب، مطالبةً الوزيران بتوضيح مصدر سلطتهما القانونية في هذا الشأن.
ورغم ذلك، عملت الشرطة فعليًا وفق "سياسة عدم التسامح" التي يتبناها بن غفير، حيث صادرت معدات تصوير من عدة وسائل إعلام أجنبية الأسبوع الماضي. في حين تنص التعليمات الرسمية للرقابة العسكرية، بقيادة العميد كوبي ماندلبليت، فقط على منع بث صور من مواقع أمنية أو نشر عناوين دقيقة لمواقع سقوط بالقرب من منشآت أمنية.
انتقادات دولية وازدواجية في التعامل
منذ بداية الحرب، تلقت الشرطة شكاوى من صحفيين أجانب عن منعهم من دخول مواقع سقوط الصواريخ، بخلاف الصحفيين الإسرائيليين. من بين المتضررين صحفيون من قنوات عربية وسعودية ومصرية، فيما أظهرت حالات أخرى منعًا مباشرًا في مواقع مختلفة. في إحدى الحوادث بتل أبيب، منع "هتسيل" – يوآف إلياسي، المقرب من بن غفير، والذي يشغل منصبًا غير رسمي في وحدة الطوارئ – دخول الصحفيين الأجانب، بينما سُمح لنظرائهم الإسرائيليين بالدخول، ولم يُسمح للجميع بالدخول إلا بعد تدخل المتحدث باسم الشرطة.
من جانبه، طالب اتحاد الصحفيين الشرطة بعدم السماح لوحدة الطوارئ بالتعامل مع الصحفيين، مشيرًا إلى خطورة المساس بحرية الصحافة والتغطية المتوازنة، لا سيما في ظل القيود الحالية.