نشر بنك إسرائيل، اليوم الخميس، تحليلًا اقتصاديًا مفصّلًا حول اقتراح قانون التجنيد المعروض حاليًا أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مؤكدًا أنّ الصيغة المطروحة "لا تُحدث تغييرًا حقيقيًا" في ملف تجنيد الشبان الحريديم للخدمة العسكرية.
وبحسب التقديرات التي قدّمها البنك المركزي، فإنّ توسيع نطاق تجنيد الرجال الحريديم يمكن أن يُوفّر على الاقتصاد الإسرائيلي ما بين 9 إلى 14 مليار شيكل سنويًا، إلا أنّ القانون الحالي "لن يؤدي إلى نتائج ملموسة"، وفق التقرير.
ارتفاع عبء الاحتياط بعد حرب "السيوف الحديدية"
يأتي تحليل البنك على خلفية الزيادة الحادّة في حجم الاستدعاءات للخدمة الاحتياطية منذ اندلاع الحرب على غزة، والتي حوّلت قضية تجنيد الحريديم من نقاش اجتماعي إلى مسألة أمنية ذات انعكاسات اقتصادية واسعة.
ووفقًا لتقديرات بنك إسرائيل، فإنّ التكلفة الاقتصادية لشهر خدمة احتياطية لجندي يبلغ 30 عامًا تبلغ نحو 38 ألف شيكل؛ 80% منها ناتج عن خسارة إنتاجية مباشرة، فيما يعكس الجزء المتبقّي الأثر المستقبلي السلبي الناتج عن تعطيل مسار التوظيف والترقّي في العمل.
في المقابل، يشير التقرير إلى أنّ تكلفة تجنيد شاب حريدي منخفضة جدًا، لأنّ غالبية المجنّدين المحتملين غير منخرطين أصلًا في سوق العمل، فيما قد يُسهم التجنيد في زيادة احتمال التحاقهم بالعمل مستقبلًا، إذ يلغي شرط تسجيلهم كطلّاب في المعاهد الدينية للحصول على الإعفاء.
عوائد اقتصادية كبيرة من تجنيد الحريديم
تُظهر حسابات بنك إسرائيل أن تجنيد شاب حريدي لـ 32 شهرًا من الخدمة الإلزامية قد يوفّر 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة، في حال بلوغه لاحقًا مستوى التشغيل المماثل لليهود غير الحريديم.
ويحدّد القانون المقترح هدفًا بتجنيد 8,160 شابًا حريديًا حتى حزيران 2027، إلا أنّ 10% من هذا الهدف قد يُستبدل بخدمة مدنية – أمنية، ما يعني فعليًا تجنيد نحو 4,900 شاب سنويًا فقط. ويُعتبر هذا الهدف متواضعًا، خصوصًا أن 3,000 شاب حريدي قد تجنّدوا منذ تموز 2024، أي أن الزيادة المطلوبة محدودة للغاية.
في المقابل، يطرح بنك إسرائيل سيناريو موسّعًا يتم فيه تجنيد 7,500 شاب حريدي إضافي سنويًا، الأمر الذي سيضيف نحو 20 ألف جندي خدمة إلزامية خلال سنوات، وسيقلّص الاعتماد المكثّف على قوات الاحتياط. وسيقود هذا – وفق البنك – إلى توفير اقتصادي سنوي لا يقل عن 9 مليارات شيكل (0.4% من الناتج المحلي)، وقد يصل إلى 14 مليار شيكل (0.7% من الناتج) إذا ارتفعت نسب تشغيل الحريديم.
نقد لاذع لصيغة القانون الحالية
وجّه البنك المركزي انتقادات حادة لمسودة القانون، مشددًا على وجود مشكلتين جوهريتين: أهداف تجنيد منخفضة لا تختلف كثيرًا عن الوضع الحالي ولا تلبي احتياجات الجيش، حوافز اقتصادية ضعيفة غير قادرة على دفع المجتمع الحريدي نحو الخدمة العسكرية.
وأشار البنك إلى أنّ أهداف التجنيد لا تتطرّق إلى نوعية الخدمة المطلوبة أو ملاءمة الأعمار، مما يعني أن جزءًا من المجنّدين لن يكون مناسبًا لوحدات القتال التي تعاني أصلًا من نقص حاد. كما اعتبر البنك أنّ العقوبات المفروضة على طالبي الإعفاء غير فعّالة، مثل: منع رخصة القيادة، منع السفر حتى سن 23، وهي أدوات ذات تأثير محدود داخل المجتمع الحريدي.
أما العقوبات اللاحقة مثل حرمانهم من برامج دعم السكن أو الإعفاء من ضريبة الشراء، فيمكن الالتفاف عليها بمجرد الانتظار حتى سن 26، ما يفقدها قيمتها الردعية. ويضيف البنك أنّ العقوبات المتعلقة بالالتزام الجماعي عديمة التأثير تقريبًا، لأنّ "الفرد لا يملك قدرة على تغيير النتائج العامة، وبالتالي تنخفض جدوى الحوافز السلبية".