مع اقتراب مناقشة قانون الإعفاء من التجنيد في لجنة الخارجية والأمن، تكشف بيانات جديدة عمق أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، والتي تُعرّف بأنها الأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتؤثر بشكل مباشر على جهوزية الجيش وقدرته التشغيلية.
تشير الأرقام المعروضة أمام رئيس الأركان والقيادة السياسية إلى عجز يصل إلى 1,300 ضابط برتب ملازم حتى نقيب، إضافة إلى نقص بـ300 ضابط برتبة رائد، ما يضع الجيش في معركة مستمرة لرفد وحداته بقيادات مؤهلة. حتى المبادرات المخصّصة لتعزيز القيادة المستقبلية، وعلى رأسها مشروع "أوفِك"، تواجه نزيفًا كبيرًا: من أصل 800 ضابط التحقوا بالمشروع عام 2021، لم يبقَ سوى 500 اليوم بعد انسحاب نحو 300 ضابط.
ويحذر مسؤولو الجيش من أن الاحتياط يتعرض لضغط غير مسبوق: فقد صادقت الحكومة على استدعاء 280 ألف جندي احتياط خلال العام المقبل، فيما يُتوقَّع أن يخدم كل منهم 60 إلى 70 يومًا على الأقل، مع إمكانية ارتفاع هذا العدد إذا تدهورت الأوضاع الأمنية. وتشير التقديرات إلى أن 30% من الضباط والعناصر في الخدمة الدائمة والاحتياط قد لا يتجندون مستقبلًا بسبب الإرهاق والتآكل التنظيمي.
إلى جانب النقص العددي، تكشف استطلاعات داخلية عن تراجعات مقلقة في الدافعية المهنية:
- الاستعداد للاستمرار بالخدمة بين ضباط الصف انخفض من 83% عام 2018 إلى 63% عام 2025.
- بين الضباط، تراجع من 58% إلى 37% فقط خلال الفترة نفسها.
- كما تُظهر البيانات تأثيرات اجتماعية قاسية على العائلات:
- 70% من المنتمين للخدمة الدائمة أفادوا بأن عائلاتهم تضررت بشكل كبير بسبب الخدمة.
- تسجيل زيادة بنسبة 20% في حالات الطلاق داخل السلك العسكري.
ويرجع الجيش أسباب هذا التآكل إلى حملة التحريض التي تستهدف أفراد القوات الدائمة، وتراجع ظروف الخدمة، وقيود وزارة المالية، إضافة إلى مشكلات تتعلق بآليات التعيين داخل المؤسسة العسكرية.
وفي ظل هذه المؤشرات، يطلق الجيش تحذيرًا صريحًا من خطر مباشر على الأمن القومي ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لوقف نزيف الكفاءات وتعزيز منظومة القوى البشرية قبل تفاقم الأزمة.