أثار تقرير استخباراتي بريطاني جدلاً واسعًا بعد أن كشف أنّ معظم نشاط مجموعة "Palestine Action" المؤيدة للفلسطينيين لا يندرج ضمن التعريف القانوني للإرهاب في بريطانيا، رغم قرار الحكومة إدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية.
تضارب بين تقييم الاستخبارات وقرار الحكومة
وزير الأمن دان جارفيس دافع هذا الأسبوع عن الحظر، قائلاً إن القرار استند إلى "نصائح واضحة ومعلومات استخباراتية" بعد حملة تصعيدية شملت تخريبًا وأعمال تدمير واسعة. وأكد أن المجموعة "أبدت استعدادًا لاستخدام العنف لتحقيق أهدافها".
لكن التقييم الصادر عن "مركز التحليل المشترك للإرهاب" التابع لجهاز MI5، والذي حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على نسخة من نسخته المنزوعة السرية، أوضح أن "غالبية نشاط المجموعة لا يمكن تصنيفه كإرهاب"، مشيرًا إلى أن أعمالها تركزت على اقتحام مواقع عسكرية وصناعية مرتبطة بإنتاج السلاح وإلحاق أضرار بممتلكات.
ملاحقات قضائية وانتقادات لحرية التعبير
المجموعة التي تأسست عام 2020 متهمة بالاعتداء على مصانع تابعة لشركة "إلبيت" الإسرائيلية وشركات أخرى، إضافة إلى تخريب طائرات وقواعد عسكرية. وقد وجهت اتهامات لعدد من أعضائها بارتكاب أعمال تخريب واعتداء على رجال شرطة.
مع ذلك، أشار التقرير إلى أن نشاطها "لا يتضمن عادة الدعوة المباشرة إلى العنف ضد الأشخاص"، وهو ما يميزها عن منظمات أخرى مصنفة كإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش". منظمات حقوقية، بينها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اعتبرت الحظر "توسعًا خطيرًا في مفهوم الإرهاب" وتعديًا على حرية التعبير.
تبعات سياسية وقانونية واسعة
منذ سريان الحظر في يوليو، اعتقلت السلطات أكثر من 1400 شخص خلال مظاهرات رُفعت فيها شعارات داعمة للمجموعة. القانون الجديد يجرّم الانضمام أو تمويل أو حتى إظهار التأييد العلني لـ"Palestine Action"، ما أثار انتقادات واسعة من نواب بريطانيين وجماعات مدنية.
في المقابل، تستعد المجموعة للطعن في قرار الحظر أمام المحكمة العليا في لندن خلال جلسة مرتقبة هذا الشهر، بينما تصر الحكومة على أن الهدف هو "ضمان أمن البلاد".