كشف تقرير سنوي صادر عن اللجنة لحماية الصحفيين (CPJ) أن عام 2025 سجّل أعلى حصيلة قتلى في صفوف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ بدء توثيق البيانات عام 1992، حيث قُتل 129 صحفيًا في مختلف أنحاء العالم أثناء تأديتهم لعملهم.
ووفقًا للتقرير، تتحمّل إسرائيل مسؤولية أكثر من ثلثي حالات القتل الموثّقة، في مؤشر غير مسبوق، إذ إن الغالبية الساحقة من الضحايا هم صحفيون فلسطينيون في قطاع غزة، الذين قُتلوا خلال تغطيتهم الميدانية للأحداث.
غزة: أخطر مكان على الصحفيين في العالم
وأشار التقرير إلى أن الحرب في غزة جعلت القطاع أخطر ساحة صحفية في العالم، سواء من حيث عدد الضحايا أو طبيعة الاستهداف. ولفت إلى أن العديد من الصحفيين قُتلوا وهم يرتدون شارات صحفية واضحة، أو أثناء تواجدهم في مواقع معروفة لوسائل الإعلام، ما يثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة
وسلّط التقرير الضوء على ارتفاع مقلق في استخدام الطائرات المسيّرة ضد طواقم الصحافة حول العالم، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الحالات نُسب إلى نشاط الجيش الإسرائيلي. واعتبر التقرير أن هذا النمط يشكّل تحولًا خطيرًا في طبيعة المخاطر التي يواجهها الصحفيون، خصوصًا في مناطق النزاع المسلح.
إفلات واسع من العقاب
وحذّرت اللجنة من استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مؤكدة أن هذه المشكلة لا تقتصر على إسرائيل فقط، بل تشمل دولًا أخرى مثل المكسيك والفلبين، حيث نادرًا ما يُحاسب المسؤولون عن قتل الإعلاميين.
وأكد التقرير أن غياب المساءلة يشجّع على تكرار الانتهاكات، ويقوّض حرية الصحافة عالميًا، داعيًا الحكومات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحفيين، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات القتل.
دعوة عاجلة للتحرك الدولي
وختمت اللجنة تقريرها بدعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، والضغط من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، معتبرة أن استهداف الصحفيين لا يمثّل اعتداءً على أفراد فحسب، بل على حق الجمهور في المعرفة وحرية نقل الحقيقة.