قال رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، إن السلطات المحلية العربية بصدد التوجه إلى القضاء لاسترجاع الميزانيات المجمدة ضمن خطة "تقدُّم 550"، والمخصصة لتطوير المجتمع العربي، والتي ترفض الحكومة الإسرائيلية تحويلها.
وفي مقابلة مع راديو الناس صباح اليوم، أشار غنايم إلى أن الرسائل والمخاطبات التي وجهت إلى وزارتي الداخلية والمالية لم تلقَ أي ردود فعل جدية، مؤكدًا أن "المماطلة المقصودة هدفها إنهاء الخطة قبل عام 2026، ليُقال لاحقًا إن السلطات العربية لم تستغل الميزانيات".
غنايم: سنتوجه للقضاء لاسترجاع الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي
غرفة الأخبار مع أمير الخطيب
08:55
وأضاف غنايم: "في عام 2015 كنا نحتاج إلى 60 مليار شيكل لتحقيق مساواة جزئية مع المجتمع اليهودي، واليوم نحتاج إلى أكثر من 120 مليار شيكل"، مشددًا على أن "الحديث عن عدالة اجتماعية في ظل هذا الإهمال هو أمر مؤلم ولا يمت للواقع بصلة".
وأكد أن وزارة الداخلية نفسها طلبت منهم التوجه إلى القضاء، في ظل عجزها عن التأثير على قرارات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وقال: "نحن نتعاون مع جمعيات مثل عدالة وميزان وسنتوجه سويًا للمحكمة من أجل إلزام الحكومة بتنفيذ قرارها".
وفيما يتعلق باقتراح تعيين مراقب على الميزانيات، أشار غنايم إلى أن رؤساء السلطات العربية لا يمانعون ذلك إطلاقًا، بل يرحبون بالشفافية الكاملة، مؤكدًا أن "في كل سلطة محلية هناك محاسب مرافق من وزارة الداخلية يراقب كل شيكل يُصرف".
وتابع: "الميزانيات المخصصة لا تكفي حتى لتقديم الخدمات الأساسية مثل جمع النفايات. فبلدة تضم 35 ألف نسمة تحتاج إلى 15 مليون شيكل سنويًا فقط لهذه المهمة، في حين أن دخلها من الضرائب العقارية (الأرنونا) ضئيل جدًا لأن أغلبها منازل سكنية، بخلاف المدن اليهودية الصناعية".
وختم غنايم حديثه بالقول إن السلطات المحلية العربية انتُخبت لتطوير البلدات العربية في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وليس فقط لتسديد رواتب العمال. وأكد أن "المجتمع العربي يُعاني من ظلم تاريخي وعلى الحكومة أن ترفعه، لا أن تتهرب من مسؤوليتها".