فرضت السلطات في الإمارات قيودًا مشددة على توثيق مواقع الهجمات منذ اندلاع الحرب، وأوقفت عشرات الأجانب، بينهم نحو 70 مواطنًا بريطانيًا، بزعم تصوير أو حيازة مواد توثق ضربات إيرانية، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".
وأفاد التقرير بأن الأجهزة الأمنية تتعامل بصرامة مع أي توثيق لمواقع القصف، حيث تقوم بتفتيش هواتف الموجودين في محيط الحوادث، وتوقيف كل من يُعثر بحوزته على صور أو مقاطع، حتى وإن تلقاها عبر تطبيقات المراسلة. كما يتلقى السكان رسائل تحذيرية تفيد بأن تصوير أو مشاركة مواقع حساسة قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية ويضر بالأمن والاستقرار.
ظروف قاسية أثناء التوقيف
وبحسب الشهادات التي أوردها التقرير، احتُجز عدد من الأجانب في مراكز توقيف وسجون مكتظة، وتحدث بعضهم عن ظروف قاسية شملت الحرمان من النوم والطعام والعلاج. كما أشير إلى أن السلطات لم تُبلغ وزارة الخارجية البريطانية بهذه التوقيفات، ومنعت بعض المحتجزين من التواصل مع القنصلية.
ونقل التقرير عن إحدى المواطنات البريطانيات أنها خضعت للاستجواب لساعات واحتُجزت في العزل، وتعرضت لتهديدات بعقوبات قاسية، قبل الإفراج عنها دون توجيه اتهامات، على أن توقّع تعهدًا بعدم انتقاد السلطات أو الحديث عن فترة احتجازها.
إجراءات صارمة
وأضاف أن عدد الموقوفين أدى إلى ضغط على النظام القضائي، ما تسبب في بقاء بعضهم رهن الاحتجاز لأشهر قبل توجيه لوائح اتهام، وفق منظمة "Dubai Watch". كما أُفرج عن بعضهم بكفالة مع مصادرة جوازات سفرهم لمنع مغادرتهم البلاد.
وتتهم جهات حقوقية السلطات الإماراتية باتباع إجراءات صارمة للحفاظ على صورتها كوجهة سياحية آمنة، في حين تنص القوانين هناك على عقوبات قد تصل إلى السجن لسنوات وغرامات مالية بحق من يوثق أو يتداول مواد تُعتبر ضارة بالأمن، حتى في حال تلقيها دون نشرها.