قدّمت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، ردًا إلى المحكمة العليا في إطار الالتماس المتعلق بعقد جلسة للكنيست بهدف انتخاب مراقب الدولة، مؤكدة ضرورة تنفيذ قرار المحكمة وتحديد موعد لإجراء التصويت المعاد في أقرب وقت ممكن.
وقالت أفيك في ردها إنه "يتعين استكمال عملية انتخاب مراقب الدولة في أقرب وقت ممكن، ويفضل، قدر الإمكان، خلال ولاية الكنيست الحالية، بما يتيح للمراقب تولي مهامه".
وأشارت، في المقابل، إلى أن قرب موعد الانتخابات قد يخلق صعوبات عملية أمام تنسيق موعد الجلسة وإجرائها.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة القانونية في الكنيست، عرضت المستشارة القانونية أمام المحكمة جملة من الاعتبارات المرتبطة بالفترة التي انقضت منذ صدور الحكم، من بينها اقتراب موعد الانتخابات، وآلية عمل الكنيست خلال فترة العطلة، إضافة إلى التغييرات التي طرأت على تركيبة الكنيست.
وجددت أفيك موقفها القاضي بضرورة تنفيذ الحكم المتعلق بانتخاب مراقب الدولة، وتحديد موعد لإعادة التصويت في أقرب وقت ممكن.
جدل رافق انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو
ويأتي ذلك على خلفية الجدل الذي رافق انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو، الذي عُرف بتمثيله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته وحزب الليكود في قضايا قانونية مختلفة، لمنصب مراقب الدولة.
وكان الكنيست قد انتخب رابيلو في 3 حزيران/يونيو 2026، بعد حصوله على 61 صوتًا، متفوقًا على القاضي المتقاعد يوسف ألرون. إلا أن عملية الانتخاب وصلت لاحقًا إلى المحكمة العليا، التي تدخلت في أعقاب التماسات قُدمت بشأن إجراءات الانتخاب.
وفي 23 تموز/يوليو، أعلن رابيلو أنه لن يتولى المنصب، فيما بقيت مسألة استكمال انتخاب مراقب الدولة موضع إجراءات قضائية، وصولًا إلى مطالبة المستشارة القانونية للكنيست بإجراء التصويت المعاد في أقرب وقت ممكن.
