تتجه الأنظار في إسرائيل إلى نشر مؤشر أسعار المستهلك للشهر الحالي، وسط توقعات بارتفاع حاد قد يعيد المخاوف من تجدّد موجة الغلاء، بعد فترة من المؤشرات الأكثر اعتدالًا.
وبحسب تقديرات محللين اقتصاديين، من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة تتراوح بين 1.1% و1.3%، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالأشهر الأخيرة، وقد تكون من بين أعلى الارتفاعات الشهرية خلال العام الأخير.
ويأتي هذا المؤشر في توقيت حساس، قبل قرار الفائدة المقبل لبنك إسرائيل، إذ إن ارتفاع الأسعار بهذا المستوى قد يقلّص هامش المناورة أمام البنك المركزي، ويؤخر أي توجه نحو خفض الفائدة.
ويراقب المستثمرون والجمهور المؤشر عن قرب، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار السكن والخدمات والمواد الأساسية، إلى جانب تأثيرات الحرب والإنفاق العام على الاقتصاد المحلي.
ويخشى اقتصاديون من أن يؤدي ارتفاع المؤشر إلى تثبيت بيئة تضخمية جديدة، ما قد ينعكس على القروض، الرهونات العقارية، وأسعار المنتجات، ويزيد الضغط على العائلات والطبقة الوسطى.