هدم الكعبية
أقدمت السلطات صباح اليوم على هدم منزلين في حيّ رشيد ببلدة الكعبية، بذريعة البناء دون ترخيص، وسط تواجد مكثّف لقوات الشرطة التي فرضت طوقًا أمنيًا على الموقع ومنعت الأهالي من الاقتراب.
ووفقًا لشهادات محلية، فإن المنزلين يعودان لعائلة مكوّنة من أكثر من خمسة أفراد، ويُقدّر عمر المبنيين بأكثر من ستة عقود، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف السكان الذين اعتبروا الهدم استهدافًا مباشرًا لوجودهم في المنطقة.
وقال ياسر طباش، رئيس مجلس كعبية طباش حجاجرة، إن المجلس والأهالي كانوا في تفاهمات مع الجهات الرسمية منذ أكثر من 15 عامًا بشأن المنازل المهددة، ونجحوا في تجميد قرارات هدم سابقة. وأضاف:"كنا ننتظر جلسة المحكمة المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل لمتابعة الملف، لكننا فوجئنا صباح اليوم باقتحام آليات الهدم دون أي إنذار مسبق".
وأشار إلى أن ما جرى "يُعد العملية الثانية من نوعها في البلدة خلال العام الجاري"، موضحًا أن هناك نحو 12 منزلًا آخر في الحي مهددة بالهدم، رغم بلوغ الإجراءات التخطيطية مراحل متقدمة لضمها إلى الخارطة الهيكلية.
واتهم رئيس المجلس المحلي أطرافًا حكومية بأنها "تعرقل المصادقة على المخطط الهيكلي بشكل متعمّد"، معتبرًا ذلك استمرارًا لسياسة تستهدف "الوجود العربي في البلاد".
ويُذكر أن عمليات الهدم في البلدات العربية تتواصل بوتيرة متصاعدة في السنوات الأخيرة، وتشمل منازل ومحالّ تجارية وورشًا صناعية، في بلدات مثل رهط، طوبا الزنغرية، جديدة المكر، يركا، الزرازير، الناصرة، أم الفحم، شفاعمرو، سخنين، عين ماهل، يافا، كفر قاسم، قلنسوة، كفر ياسيف، عرعرة، اللد، حرفيش، كفر قرع وغيرها من المناطق العربية في الجليل والمثلث والنقب.
ويؤكد ناشطون أن هذه السياسات تأتي في إطار نهج منظم لتقييد البناء العربي عبر منع المصادقة على المخططات الهيكلية اللازمة، الأمر الذي يدفع كثيرًا من العائلات إلى البناء دون تراخيص، ما يجعلها عرضةً دائمة لقرارات الهدم.
First published: 10:17, 27.10.25