تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديًا ماليًا جديدًا، بعد أن أظهرت تقديرات أولية خلال جلسة نقاش في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن تجاوز ميزانية الأمن قد يتراوح بين 15 إلى 25 مليار شيكل، نتيجة لتجدد القتال في غزة وتوسيع استدعاء قوات الاحتياط.
خلافات بين الجيش ووزارة المالية
أفادت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أنه في الجلسة التي شارك فيها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إلى جانب ممثلين عن الجيش ووزارة المالية، أُشير إلى أن الافتراضات التي بُنيت عليها ميزانية عام 2025 لم تعد قائمة، ما يستوجب إجراء تعديل واسع في الميزانية قد يشمل رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية وزيادة العجز المالي.
الاختلاف في التقديرات يعود لهوية الجهة المُقيِّمة؛ حيث قدّر المحاسب العام يحيلي روتنبرغ التجاوز بـ25 مليار شيكل، بينما رأى الجيش أن الرقم أقرب إلى 15 مليار. في المقابل، تميل إدارة الميزانيات في وزارة المالية لتبني تقديرات الجيش، لكنها تطالب بإجراء تقليصات داخل المنظومة الأمنية.
أسباب الارتفاع ومخاوف من فقدان السيطرة
الارتفاع الكبير في الإنفاق الأمني يُعزى إلى تكاليف تجنيد قوات الاحتياط، وتوفير الذخيرة، وتعويضات الجنود النظاميين الذين طُلب منهم تمديد خدمتهم العسكرية أربعة أشهر إضافية مقابل أجور جنود احتياط. كما تشمل التكاليف استعدادات أمنية إضافية مرتبطة بإيران في حال فشل المفاوضات النووية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من بين أبرز المخاوف، تجاوز عدد جنود الاحتياط المتوقع للعام من 50 ألفًا إلى ما بين 90-100 ألف، مع احتمالية وصوله إلى 120 ألفًا في حال تنفيذ عملية "مركبات جدعون" بالكامل. وتُقدّر تكلفة تجنيد 10,000 جندي احتياط بنحو 400 مليون شيكل شهريًا.
الخلاف حول قانون التجنيد
أزمة إضافية تُفاقم النفقات، تتمثل في فشل الكنيست في تمرير قانون تمديد الخدمة النظامية نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق حول قانون التجنيد للمتدينين اليهود، ما يؤدي إلى استمرار دفع رواتب مرتفعة لجنود نظاميين يُطلب منهم الخدمة وفق أوامر طارئة.
رئيس الحكومة دعا خلال الجلسة الأطراف المعنية لعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، في محاولة للتوصل إلى توافقات تقلّص التجاوز في الميزانية وتمنع مزيدًا من التدهور في العجز المالي. لكن وزارة المالية تُدرك أن حتى في ظل تحسن مؤقت في عائدات الضرائب، فإن استمرار الحرب سيؤدي إلى محو هذا التحسن، وربما يدفع دولًا أوروبية وكندا إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، كما تم التلويح به مؤخرًا.