كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أن تحذيرات متكررة من ثغرات أمنية في منظومة رحلات جوية إسرائيلية تُدار فعليًا بواسطة شركات أجنبية، بقيت من دون معالجة، رغم توصيات أجهزة أمنية بإعادة تنظيم المسؤولية عنها.
وكان تقرير سري لمراقب الدولة، صدر قبل نحو عامين، قد أشار إلى أوجه قصور أمنية في هذه المنظومة. وفي أعقابه أوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" وقسم الأمن في وزارة المواصلات بإقامة جهة موحدة تتولى المسؤولية عن كامل منظومة الرحلات الجوية.
لكن التوصية لم تُنفذ، وظلت المسؤولية عن الرحلات المستأجرة من شركات إسرائيلية أو الرحلات التي تشغّلها شركات أجنبية، بيد وزارة المواصلات.
انتقادات لعدم تنفيذ التوصيات
ونقلت "كان" عن مسؤول شارك في المداولات قوله إن المناقشات لم تتناول احتمال تنفيذ هجوم بواسطة أحد أفراد طاقم الطائرة، وإنما ركزت على سيناريوهات تتعلق بالمسافرين.
وأضاف أن "التوصيات المهنية لم تُنفذ"، منتقدًا بقاء المسؤولية في يد جهة قال إنها "لا تملك القدرات المطلوبة، ولا تستغل حتى الإمكانات المتاحة لها لتنفيذ مسؤوليتها".
حادثة الطيار العُماني
وجاء الكشف في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون في المؤسسة الأمنية إلى قسم الأمن في وزارة المواصلات، على خلفية السماح للطيار العُماني همام الحمامي بالوصول إلى إسرائيل بصفته مساعد طيار على متن رحلة لشركة "فلاي دبي".
وقال مسؤولون أمنيون إن المسؤولية عن الحادثة تقع على مركز عمليات أمن الطيران التابع لوزارة المواصلات، معتبرين أنه كان يتعين عليه منع وصول الطيار.
ويتولى "الشاباك" مسؤولية تأمين شركات الطيران الإسرائيلية، في حين تخضع الرحلات المستأجرة لصالح شركات إسرائيلية أو الرحلات التي تنفذها شركات أجنبية لمسؤولية وزارة المواصلات.
وفي أعقاب القضية، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعيين مسؤول لفحص إجراءات تأمين الرحلات الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل. ومن المقرر إجراء الفحص داخل مجلس الأمن القومي، رغم أن تنفيذ هذه الخطوة كان قد أوصي به منذ عام 2024.