وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على إصلاح آلية تعليق الإعفاء من تأشيرة الدخول القصيرة للاتحاد الأوروبي، والتي قد تُستخدم قريبًا ضد إسرائيل، بحسب مصادر في البرلمان الأوروبي نقلت عنها شبكة "يورنيوز".
إضافات جديدة على الآلية
وأوضحت المصادر أنّ التعديلات تشمل خفض العتبات اللازمة لتفعيل آلية التعليق، وإدراج معايير جديدة من بينها انتهاكات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية. وتنص الآلية الجديدة على أنّ أي انتهاك جسيم قد يبرّر فرض تأشيرة دخول إلزامية على رعايا الدولة المعنية.
إسرائيل ضمن الدول المهددة
رغم أن المقرر البرلماني السلوفيني ماتياج نيميتش شدد على أن الآلية لا تستهدف دولة بعينها، إلا أن مصادر في البرلمان أشارت إلى أن إسرائيل تُعد من أبرز الدول المعرضة لتعليق الإعفاء، على خلفية الاتهامات الموجهة لها من قبل الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حربها على غزة. كما أُشير أيضًا إلى صربيا كدولة أخرى مرشحة للعقوبة.
إجراءات تطبيق القرار
بحسب الآلية، فإن تعليق الإعفاء يتم عبر إصدار المفوضية الأوروبية قرارًا تنفيذيًا لمدة عام، ويكفي أن توافق عليه الدول الأعضاء بالأغلبية المؤهلة. تمديد التعليق يتطلب قرارًا تفويضيًا يمكن للبرلمان أو المجلس رفضه.
تشديد إضافي على الهجرة غير النظامية
يشمل الإصلاح أيضًا خفض العتبة التي تحدد "الزيادة الكبيرة" في أعداد المقيمين بشكل غير نظامي من 50% إلى 30% مقارنة بالفترة السابقة، ورفع عتبة "معدل القبول المنخفض" لطلبات اللجوء من 4% إلى 20%، بهدف إشراك دول إضافية في آلية التقييم وتشديد الرقابة.
مسار إقرار القانون
الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من البرلمان والمجلس الأوروبي قبل أن يُصبح قانونًا نافذًا في الاتحاد.