يجتمع وزراء خارجية سبع دول عربية وإسلامية، هي تركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، اليوم الاثنين في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار جهود تنسيق المرحلة المقبلة في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي تم التوصل إليه استنادًا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان زعماء هذه الدول قد التقوا ترامب في أواخر سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كشف بعدها الرئيس الأمريكي عن خطته لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي خلف دمارًا واسعًا في قطاع غزة وأدى إلى أزمة إنسانية حادة، مع انتشار المجاعة في بعض المناطق بحسب الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحاته أن اجتماع إسطنبول يهدف إلى "تقييم ما تم تحقيقه حتى الآن ومناقشة ما يمكن إنجازه سويًا في المرحلة المقبلة"، مضيفًا أن "خطة السلام بدأت تتضح مع منحها أملًا جديدًا للجميع".
ويُذكر أن وقف إطلاق النار سارٍ في القطاع منذ العاشر من أكتوبر، رغم تسجيل عدة انتهاكات اتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عنها.
وأوضح فيدان أن المباحثات ستتناول عدداً من التساؤلات المهمة، منها: "ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة؟ وما التحديات التي يجب تجاوزها؟ وما الخطوات القادمة؟ وكيف سننسق مع أصدقائنا في الغرب؟ وما هي أشكال الدعم المتاحة للمحادثات مع الولايات المتحدة؟".
وفي خطوة متصلة، استقبل فيدان السبت في إسطنبول وفدًا من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية، مؤكداً في منتدى عقد هناك أن "وقف إطلاق النار وحده لا يكفي ويجب وضع حد للمجزرة في غزة"، مشددًا على ضرورة الحل القائم على دولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف وزير الخارجية التركي: "يجب الاعتراف بأن حكم قطاع غزة يجب أن يكون بيد الفلسطينيين، وعلينا التحرك بحذر في هذا السياق".
ووفقًا لمصادر في وزارة الخارجية التركية، سيطالب فيدان في اجتماع إسطنبول بوضع آليات تضمن للفلسطينيين الأمن والحكم الذاتي في غزة، كما سيشدد على ضرورة تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربًا عن اتهامه لإسرائيل بالبحث عن ذرائع لخرق وقف إطلاق النار.
وتتابع إسرائيل هذا النشاط التركي بدقة، لا سيما مع تكثيف أنقرة اتصالاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة وسعيها لتعديل الموقف الأمريكي الداعم لها، خصوصًا في ظل علاقاتها مع قيادة حركة حماس.
وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون مرارًا عن رفضهم لمشاركة تركيا في القوة الدولية المقترحة لنشرها في غزة، التي تنص عليها خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، والتي تقضي بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" على أن تضم بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة، وتعمل على توفير التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية معتمدة.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على أن الدول المشاركة يجب أن تكون "محايدة" على الأقل، وقال: "ربما لا يجب أن تكون مؤيدة لإسرائيل، ولكن يجب ألا تكون معادية لها"، مشيرًا إلى أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تبنت نهجًا عدائيًا تجاه إسرائيل يشمل التصريحات والخطوات الدبلوماسية والاقتصادية.
وفي مؤشر آخر على التوتر بين تل أبيب وأنقرة، لا يزال فريق إغاثة أرسلته تركيا للبحث عن جثث إسرائيلية وفلسطينية في القطاع ينتظر الموافقة لعبور معبر رفح المصري إلى داخل غزة.