صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون أساس: دراسة التوراة"، وذلك بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 52 معارضًا، بعد سلسلة أزمات داخل الائتلاف الحاكم انتهت بتسوية مع الأحزاب الحريدية.
وينص القانون، بصيغته النهائية، على أن "دراسة التوراة هي قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".
وشهد مشروع القانون تعديلًا في اللحظات الأخيرة، إذ حُذف البند الذي كان يساوي بين قيمة دراسة التوراة وبين القيم الأساسية الأخرى في الدولة، وذلك لتجنب تفسيرات قانونية قد تؤثر في مجالات تشريعية مختلفة.
وكان رئيس حزب "ديغل هتوراه"، موشيه غفني، قد عارض أي تعديل على النص الأصلي، قبل أن تتوصل أحزاب "يهدوت هتوراه" و"شاس" مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى صيغة توافقية، تقضي بالإبقاء على البند المركزي فقط، مع تأجيل أي إضافات إلى تشريعات أخرى.
وفي بيان مشترك، أكدت الكتلتان أن الهدف الأساسي للقانون هو ترسيخ الاعتراف بمكانة دراسة التوراة كقيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة خلال الأيام المقبلة دفع حزمة تشريعات أخرى متفق عليها مع الأحزاب الحريدية، أبرزها مشروع قانون يقضي بتجميد اعتقال المتهربين من التجنيد، إلى جانب مشروع تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وإلغاء إصلاحات نظام الإشراف على "الكشروت".