قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إقالة دفيك زيني من منصبه العسكري، وذلك بسبب اتهامه بالتواصل مع رئيس الوزراء دون علمه، بشكل مخالف للقانون وفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وتشير مصادر سياسية إلى أن قرار نتنياهو بتعيين زيني بهذا الشكل، يعني تفجر مواجهة داخل المستوى الأمني بين جهتين حيويتين
وسابقا، أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، إيال زامير، لم يكن شريكًا في اتخاذ القرار، ولم يُبلغ بالأمر إلا قبل لحظات من صدور البيان الرسمي. يشار إلى أن اللواء زيني لا يزال في الخدمة العسكرية الفعلية ويشغل حاليًا منصب قائد هيئة التدريب وقائد الفيلق الميداني، ما يجعل التنسيق مع الجيش أمرًا جوهريًا من الناحية الإدارية والأمنية.
وفقا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس أركان الجيش استدعى زيني لجلسة استماع حول احتمال تواصل بينه وبين نتنياهو دون تنسيق مع الجهات المسؤولة في المؤسسة الأمنية.
ردود الفعل العاصفة تتواصل
ولا زالت ردود الفعل الواسعة ترد تباعا جراء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين دفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بأن إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، كانت غير قانونية وتمّت في ظل تضارب مصالح واضح.
القرار أثار ردود فعل قوية وغاضبة من مختلف الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل، حيث أكدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أن نتنياهو لا يملك الصلاحية في الظروف الحالية لتعيين رئيس جديد للشاباك، مشيرة إلى أنه "ممنوع من ذلك قانونيًا بسبب تضارب المصالح الناتج عن تورطه في ما يُعرف إعلاميًا بقضية قطر-غيت".
2 عرض المعرض
رئيس الأركان الجديد، إيال زمير، ورئيس الشاباك المنتهية ولايته، رونين بار، في مقر القيادة الليلة.
(تصوير: الناطق بلسان الجيش)
وقالت بهراف-ميارا في بيان أصدرته دقائق بعد إعلان التعيين إن "رئيس الوزراء تصرف خلافًا للتوجيه القانوني، وهناك خشية جدية من أن قراره ينبع من وجود تضارب مصالح شخصي. وعليه، فإن عملية التعيين تعتبر معيبة من أساسها".
كما لم تُبلغ المستشارة القضائية للحكومة بالأمر مسبقًا، رغم أنها الجهة المخولة بالإشراف القانوني على سلوك رئيس الوزراء في الملفات الحساسة، خصوصًا في ظل تورطه بقضايا قضائية قائمة.
خلفية الخلاف: قضية "قطر-غيت"
يعود تضارب المصالح المشار إليه إلى قضية "قطر-غيت"، وهي تحقيق جارٍ في شُبهات حول ترويج مقربين من نتنياهو، بينهم المستشار الإعلامي يوناتان أوريخ والناطق السابق باسم الحكومة إيلي فيدليشتاين، لمصالح دولة قطر من داخل مكتب رئيس الحكومة. الشاباك يشارك في هذا التحقيق، ما يجعل أي تدخل من قبل نتنياهو في تعيين رئيس الجهاز محل شبهة قانونية وأخلاقية.
المستشارة بهراف-ميارا شددت في توجيهها القانوني السابق على أن نتنياهو ممنوع من التدخل في أي قرار يتعلق بقيادة الشاباك، نظرًا لاحتمال تأثير هذه القرارات على التحقيق الجاري.
رد مكتب رئيس الوزراء
وفي ردّه، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات، واعتبر أن ادعاء وجود تضارب مصالح "لا أساس له من الصحة"، وأن القرار لا يتناقض مع الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا. وأضاف في بيان أن "التحقيق في الشاباك يجري باستقلال تام، تحت إشراف المستشارة القضائية، ولا علاقة له بتعيين رئيس جديد للجهاز".
معركة قضائية جديدة تلوح في الأفق
وفي أعقاب إعلان التعيين، أعلنت حركة "جودة الحكم" نيتها التوجه مجددًا إلى المحكمة العليا للطعن في قرار تعيين زيني، بدعوى عدم قانونية الخطوة، وخرق توجيهات قضائية سابقة. ومن المتوقع أن تعيد هذه الدعوى الجدل إلى المحكمة العليا مجددًا، ما يزيد من حالة التوتر بين الجهاز القضائي والحكومة الإسرائيلية.
خلفية القرار القضائي الأخير
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قبل يوم فقط حكمًا يعتبر إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، غير قانونية، مؤكدة أن رئيس الحكومة في وضع تضارب مصالح بسبب التحقيقات الجارية. وجاء الحكم استجابة لطلب قدمته المستشارة القضائية وبار نفسه، طالبا فيه المحكمة بإصدار قرار مبدئي ينظم العلاقة بين رئيس الحكومة وجهاز الشاباك.
رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أكد في قراره أن الخطوة الحكومية "غير مسبوقة"، وشدد على ضرورة ردع الحكومة من اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل، رغم أن القضية أصبحت من الناحية العملية "نظرية" بعد إعلان بار عن استقالته من منصبه.
First published: 09:02, 23.05.25