ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، صباح اليوم الاثنين، مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي قدّمه رئيس اللجنة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، والذي يحظى بدعم رئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الحريدية، لكنه يواجه انتقادات حادة من قِبل المعارضة وعدد من أعضاء الائتلاف.
وشهدت الجلسة توترًا كبيرًا، حيث تبادل المشاركون الصراخ والاتهامات، فيما حضر رئيس المعارضة يائير لابيد مهاجمًا القانون بشدة وواصفًا إيّاه بـ"الخيانة للجنود" الذين يقاتلون منذ اندلاع الحرب. وقال لابيد: "هذا قانون هروب من الخدمة ومساس بمن ضحّوا خلال العامين الأخيرين. سنواجهه في الكنيست وفي الشارع".
كما عبّرت عائلات وممثلو مجموعات احتجاج عن رفضهم لمبدأ الفصل بين فئات المجتمع في تحمل واجب الخدمة العسكرية. أحد الآباء قال: "إذا وُلدت في القطاع الخطأ فستواصل القتال مرة بعد مرة".
ومن داخل صفوف الائتلاف، أعلن وزراء ونوّاب من الصهيونية الدينية معارضتهم لنص القانون، من بينهم الوزير أوفير سوفَر الذي وصفه بـ"المخجل ومنعدم الشجاعة"، متعهدًا بالتصويت ضده حتى لو أُقيل من منصبه. كما اعتبر رئيس اللجنة السابق يولي إدلشتاين أن الغاية الحقيقية من القانون هي صون الائتلاف وليس تعزيز التجنيد.
ويقترح القانون إدخال الخدمة الوطنية المدنية ضمن حصص التجنيد، وإلغاء شرط عدد المقاتلين، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المتخلفين عن الخدمة حتى سن 23 بدلًا من 26.
وتأتي مناقشة القانون بعد توقف طويل بسبب خلافات داخل الائتلاف، فيما تسعى اللجنة لاستكمال التحضيرات للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات من تأثيراته الأمنية وتداعياته على التماسك المجتمعي في إسرائيل.