شادي شويري بعد اطلاق سراحه
قررت محكمة الصلح في الكريوت، اليوم الأحد، إحالة رئيس المجلس المحلي السابق في كفر ياسيف، المحامي شادي شويري، إلى الحبس المنزلي، وذلك بعد اعتقاله أمس خلال مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة، بشبهة الاعتداء على أفراد من الشرطة، وفق ادعاء الشرطة.
وكانت الشرطة قد عارضت قرار الحبس المنزلي وقدّمت استئنافًا تطالب فيه بتمديد اعتقاله، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وأبقت على قرار تحويله إلى الحبس المنزلي.
شويري: الاعتقال سياسي ويهدف إلى ترهيب الشارع
وفي حديث خاص لـ راديو الناس عقب الإفراج عنه، قال شادي شويري إن اعتقاله جاء في سياق محاولة قمع الحراك الشعبي المتصاعد ضد العنف والجريمة، معتبرًا أن المظاهرات الأخيرة "أقلقت الشرطة والحكومة بحضورها الشعبي الواسع والتحامها مع نضال أهلنا في سخنين وسائر البلدات العربية".
وأضاف: "نحن أمام سياسة مرسومة تسمح بتفشي الإجرام وإطلاق النار وفرض الخاوة في مجتمعنا، ولذلك لا خيار أمامنا إلا أن نكون يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد في مواجهة هذه السياسات".
"أسوأ معاملة" خلال الاعتقال
وأوضح شويري أن تعامل الشرطة معه خلال الاعتقال كان "سيئًا للغاية"، مؤكدًا أن طاقم المحامين والمحاميات الذين دافعوا عنه عرضوا أمام المحكمة ما وصفه بـ"الألاعيب والتصرفات غير المهنية" التي رافقت عملية اعتقاله.
وشدد على أن القضية لا تتعلق بشخصه فقط، بل هي "قضية شعب كامل"، مؤكدًا أن الاعتقالات لن تردع الجماهير عن مواصلة الاحتجاجات والمسيرات، وقال: "لن نتراجع لا باعتقال يوم، ولا شهر، ولا حتى سنوات".
دعوة لمواصلة الاحتجاج
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الاعتقال يهدف إلى تخويف الشباب ومنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، أكد شويري أن "المعركة هي معركة على الحياة، على مستقبل أولادنا"، مضيفًا: "إذا تراجعنا عن هذه المعركة فلا نستحق هذا الوطن، لأنه لا وطن لنا سواه".
شكر ودعم
واختتم شويري حديثه بتوجيه الشكر لكل من تضامن معه وحضر جلسة المحكمة، مع توجيه شكر خاص لطاقم المحامين والمحاميات الذين تولوا الدفاع عنه، مشيدًا بدورهم المهني والقانوني في إفشال طلب الشرطة بتمديد اعتقاله.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الاحتجاجات في البلدات العربية ضد العنف والجريمة، وسط توتر متواصل بين الشرطة والقيادات المحلية والناشطين.
