تمكنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) من تجنيد شاهد دولة واحد ضمن إطار التحقيق في قضية فساد يشبته بأن وزيرة وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان متورطة فيها. وفي سياق التحقيقات، تحاول الشرطة تجنيد شاهد دولة آخر لدعم القضية.
وأشار مصدر مقرب من التحقيق إلى أن المحامي إيهود غباي، الذي كان مستشاراً برلمانياً سابقاً للوزيرة غولان، يُعتبر شخصية مركزية في القضية، إذ يمكن لمساهمته كشاهد دولة أن تُسهم بشكل كبير في التحقيقات. وفي الوقت نفسه، استعان غباي بمحامي معروف، إيلان سوبر، الذي سبق أن مثل نير حيفيتس وميكي غانور، اللذين أصبحا لاحقاً شهود دولة في قضايا فساد كبيرة.
وغباي، المشتبه به في جرائم احتيال خطيرة، أُفرج عنه يوم الاثنين الماضي ووُضع تحت الإقامة الجبرية، رغم طلب الشرطة تمديد اعتقاله أسبوعاً إضافياً. وقدم قسم "لاهف 433" استئنافاً على قرار الإفراج، حيث قررت المحكمة أمس تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس، بالتزامن مع اعتقال مشتبه آخر يُدعى حاييم مناحيم. وأوضح شهود من جلسة المحكمة أن غباي بدا هادئاً أثناء الجلسة، مقارنة بمناحم.
في الوقت ذاته، لا تزال زوجة غباي، عنبال غباي، تحت الإقامة الجبرية حتى يوم الأحد، على خلفية تهم تتعلق بالاحتيال وانتهاك الأمانة وتزوير المستندات، وأصدر القاضي قراراً بمنع التواصل بين الزوجين. وقال القاضي إن "الادعاءات ضد المشتبه بها كانت قائمة، والإضافات الأخيرة تزيد من قوة الشبهات".
من جانبه، طلب محامي غباي السابق، ليئور شفيت، من المحكمة اليوم السماح له بمقابلة موكله للقيام بالاستشارات القانونية، إلا أن غباي قرر استبداله بمحامٍ آخر. وأوضح شفيت في جلسة سابقة أن الشرطة حاولت أثناء التفتيش في منزله ومكتبه "إقناعه بالتحول لشاهد دولة"، مضيفاً أن التحقيق بدأ قبل أن يُمنح أي حق للاستشارة القانونية، وهو ما اعتبره إخلالاً بإجراءات الشرطة.
وقال مصدر مطلع إن الشرطة قامت بتصرفات "غريبة" أعاقت غباي عن التواصل مع محاميه، رغم وصول المحامي إلى مكاتب الوحدة المختصة بعد تمديد الاعتقال. وأكدت الشرطة، من جانبها، أن "أي مشتبه يمكنه طلب لقاء محاميه ولن يُمنع من ذلك".
وبالرغم من كل ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة تحاول تجنيد غباي كشاهد دولة، أم أنها تكتفي بمحاولة الضغط عليه للإدلاء بمعلومات تفيد التحقيق ضد الوزيرة غولان. حتى الآن، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي بين الطرفين بهذا الخصوص.
الشرطة تطالب بتقديم والدة الوزيرة للتحقيق
وفي سياق متصل، لم يتمكن المحققون بعد من التواصل مع والدة الوزيرة غولان، التي تعتبر ذات صلة بالقضية، لاستجوابها حول المعطيات والوثائق التي حصلت عليها الشرطة خلال التحقيقات السرية. وذكر مصدر مطلع أن "المحققين يسعون لمواجهة الوزيرة ووالدتها بالوثائق والأدلة التي بحوزتهم، وفحص مصادر التمويل المرتبطة بممتلكات والدتها".
وبدأت التحقيقات منذ أكثر من ستة أشهر، واستدُعيت الوزيرة غولان نفسها للاستجواب في تموز/يوليو الماضي. وبلغت التحقيقات ذروتها قبل يومين، عندما داهمت الشرطة مكاتب الوزيرة في القدس واعتقلت محامياً مشاركاً واحتجزت مشتبهين آخرين في منازلهم. وخلال التفتيش في منزل إحدى موظفات مكتب الوزيرة في يافنه، عثرت الشرطة على مختبر مخدرات يتضمن نباتات القنب، مما أدى إلى اعتقال الموظفة وزوجها الذي تولى المسؤولية.
تركز التحقيقات على شبهات بأن موظفي مكتب وزارة المساواة الاجتماعية تورطوا في الاحتيال واستخدام أموال عامة لأغراض شخصية، وتوظيف وهمي، وإخفاء مصادر تمويل عبر جمعيات ومؤسسات حكومية. ومنذ شهرين، وجهت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاريف-مياره، ونائب المدعي العام، أميت إيسمان، الشرطة لاستدعاء الوزيرة غولان للتحقيق بشأن سلسلة من الجرائم المزعومة تشمل الرشوة والاحتيال وانتهاك الأمانة وتقديم إفادات كاذبة.