أعلنت بلدية تل أبيب أنها ستبدأ، خلال الربع الأول من عام 2027، فرض غرامات مالية على السائقين الذين يستخدمون زامور السيارات دون ضرورة، تبدأ من 250 شيكل، وذلك في إطار خطة للحد من الضوضاء في شوارع المدينة.
وبحسب إعلان البلدية، من المتوقع بدء تطبيق إجراءات الرقابة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2027، بعد فوز شركة «نويز»، الشهر الماضي، بمناقصة إنشاء وتشغيل منظومة تكنولوجية لرصد أصوات أبواق السيارات وتحديد المركبات المخالفة.
كيف ستُرصد المخالفات وما قيمة الغرامات؟
ستعتمد المنظومة الجديدة على مجموعة من الميكروفونات القادرة على تحديد مصدر صوت الزمور، إلى جانب كاميرات فيديو لتحديد المركبة التي صدر عنها الصوت. وستُحال البيانات إلى مفتش بلدي يفحص ملابسات الحادثة ويقرر ما إذا كان استخدام الزمور يشكّل مخالفة تستوجب تحرير غرامة.
وستبلغ قيمة الغرامة المفروضة على الأفراد 250 شيكل للمخالفة الأولى، وترتفع إلى 500 شيكل عند تكرارها. أما المركبات المسجلة باسم شركات أو مؤسسات، فستبلغ الغرامة 500 شيكل للمخالفة الأولى و1,000 شيكل للمخالفة المتكررة. وستُسجّل المخالفة باسم مالك المركبة المسجّل لدى وزارة المواصلات.
11 موقعًا في المرحلة الأولى
من المقرر تركيب المنظومة في 11 موقعًا مختلفًا بمدينة تل أبيب خلال المرحلة الأولى، بينها تقاطع شارعي بوغراشوف وتشيرنيخوفسكي، ومنطقة ميدان رابين.
وجرى اختيار المواقع بالتشاور مع الجهات المعنية بحماية البيئة، بناءً على كثافة حركة المشاة، وعدد السكان، وأهمية محاور السير، إضافة إلى شكاوى الجمهور من الضوضاء.
وقالت نائبة رئيس بلدية تل أبيب المسؤولة عن المواصلات والسلامة على الطرق، ميتال لهافي، إن «الزامور وسيلة للسلامة وليس أداة للتعبير عن المشاعر، والازدحامات المرورية ليست حالة طوارئ».
وأضافت أن أصوات الزوامير تؤثر سلبًا على الصحة والقدرة على التركيز، مشيرة إلى أن هذه الأصوات قد تكون أكثر من مجرد مصدر إزعاج بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية واضطراب ما بعد الصدمة.