1 عرض المعرض
رونين بلوت رئيس بلدية نوف هجاليل
(تُستخدم هذه الصورة بموجب البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
أُلغي صباح اليوم اجتماع لجنة المالية في الكنيست الذي كان من المقرر أن يناقش منح هبات ضريبية لعدد من المدن، بينها نوف هجليل، وذلك عقب تهديد من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن حزبه سيتوقف عن التصويت مع الائتلاف إن لم تُدرج مستوطنات الضفة ضمن الهبات. القرار بإلغاء الجلسة جاء بناء على طلب من مكتب رئيس الحكومة، ما أدى إلى تجميد مقترحات كان يُفترض أن تفيد سكان نوف هجليل، أشكلون، ومناطق في غلاف غزة.
نوف هجليل ضمن مقترح خاص – لكنها الوحيدة المستوفية للمعايير
الاقتراح الذي يتضمن نوف هجليل هو اقتراح قانون خاص قدّمه النائب نيسيم وأتوري، ويقضي بمنح خصم ضريبي بنسبة 7% للمدن "المختلطة"، إلا أن نوف هجليل هي المدينة الوحيدة التي تنطبق عليها المعايير فعليًا. مصادر في اللجنة أكدت أن الهدف من الهبة هو "تعزيز الصمود الديموغرافي والاقتصادي" في هذه المدن.
في المقابل، يُطرح اقتراحان إضافيان: أحدهما حكومي ويشمل أشكلون، على اعتبار أنها تضررت من الحرب، والآخر للنائب تسفي سُكوت من حزب "الصهيونية الدينية"، يطالب بمنح هبات لمستوطنات الضفة الغربية تحت ذريعة التهديدات الأمنية.
اعتراضات مهنية: لا كفاءة اقتصادية، ولا مساواة قانونية
نوي شوكرون، ممثلة وزارة المالية، حذّرت من أن الهبات الضريبية المقترحة ستُكلّف الخزينة 2.3 مليار شيكل دون فاعلية حقيقية، ووصفتها بأنها "هبات غير فعالة وتخدم فقط أصحاب الدخول العالية". كما شددت على أن 100% من مشاريع البناء في مستوطنات الضفة تم تسويقها بالكامل، ما يُضعف الحجة بوجود حاجة لدعم سكانها ماليًا.
من جهتها، أوضحت المستشارة القانونية للجنة المالية، المحامية شلوميت إيرليخ، أن غياب معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من الهبات "يمس بمبدأ المساواة، ويشكل تمييزًا غير مبرر"، خصوصًا أن القانون المقترح يميّز بين بلدات مهددة داخل الضفة وأخرى خارجها، دون أساس قانوني واضح.
سباق مع الوقت قبل نهاية 2025
مصادر في اللجنة أكدت أن تمرير القانون قبل نهاية العام الحالي ضروري كي تدخل الهبات حيّز التنفيذ عام 2026. وبسبب إلغاء الجلسة، فإن احتمال تعرقل تمرير الاقتراح الخاص بنوف هجليل بات مرتفعًا، مما قد يحرم سكان المدينة من خصم ضريبي مهم خُطط له ضمن إطار دعم المدينة.
First published: 10:25, 23.12.25