أفاد التقرير بأن وزارة التعليم العالي الإماراتية نشرت في حزيران قائمة للجامعات العالمية المشمولة بالمنح، تضمنت مؤسسات في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وإسرائيل، لكنها خلت من الجامعات البريطانية. ووفق ثلاثة مصادر مطلعة، تربط أبوظبي هذا الاستبعاد بمخاوف من "التطرف الإسلامي" داخل الحرم الجامعي في بريطانيا.
مواقف بريطانية وإماراتية متباينة
وأشار مسؤولون بريطانيون إلى أنهم سمعوا من نظرائهم الإماراتيين بأن الاستبعاد لم يكن "سهوًا"، بل جاء ضمن اعتبارات أمنية. وبحسب التقرير، شدد الجانب البريطاني على أهمية حرية الأكاديميا، في حين ترى الإمارات أن عدم تصنيف لندن لجماعة الإخوان يثير القلق منذ سنوات.
التطرف ومراجعات حكومية
أظهرت بيانات بريطانية أن 70 طالبًا جرى الإبلاغ عنهم عام 2023–2024 لبرنامج "بريڤنت" لمناهضة التطرف، مقارنة بـ 37 في العام السابق. ومنذ أحداث الربيع العربي، شددت الإمارات رقابتها على التيارات الإسلامية وتساءلت لسنوات عن سبب عدم حظر بريطانيا للجماعة، رغم أن مراجعة حكومية بريطانية عام 2015 لم تربطها بأنشطة إرهابية داخل البلاد.
تراجع أعداد الطلبة الإماراتيين
وفق الأرقام الرسمية، انخفض عدد التأشيرات الممنوحة لطلبة إماراتيين للدراسة في المملكة المتحدة بنسبة 27% خلال عام واحد، و55% مقارنة بعام 2022. وقالت مصادر إن الطلبة الذين بدأوا دراستهم سابقًا ما زالوا يحصلون على التمويل، بينما يُحرم الطلبة الجدد من المنح.
تداعيات على العلاقات الثنائية
يرى التقرير أن الخطوة تعكس تصدعًا إضافيًا في العلاقة بين البلدين، بعد خلافات حول محاولة استحواذ إماراتية على صحيفة "ديلي تلغراف"، واتهامات بدعم قوات شبه عسكرية في السودان، وقضية نادي مانشستر سيتي المتعلقة بالتمويل. كما أن الإمارات أعلنت أنها لن تعترف بشهادات من جامعات غير مدرجة في القائمة، ما يقلل من قيمة الشهادات البريطانية بالنسبة لمواطنيها.
استمرار التعاون في مجالات أخرى
رغم التوترات، أشار مسؤولون بريطانيون إلى استمرار بعض المنح المحدودة، خصوصًا للعسكريين. كما تستمر جامعات بريطانية عديدة بفتح فروع لها في دبي بما فيها جامعات مرموقة مثل مانشستر وهيريوت-وات.
موقف الحكومتين
امتنعت الإمارات عن التعليق المباشر، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية. من جانبها، قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن "كل أشكال التطرف لا مكان لها"، وإن النظام التعليمي البريطاني يوفر مستويات عالية من الأمان للطلبة.