يتواصل الجدل في إسرائيل حول الارتفاع غير المسبوق في أسعار تأمين المركبات خلال العامين الأخيرين، وسط اتهامات لشركات التأمين بتحقيق أرباح "خيالية" تفوق بكثير مستوى المخاطر الفعلية، وفي ظل ضغط رسمي جديد لإجبارها على خفض الأسعار.
وفي حديث لراديو الناس، قال الاقتصادي ومستشار الضرائب ساهر بركة إن ما كشفه تقرير مراقبة التأمينات مؤخراً يثبت وجود فجوات كبيرة بين أسعار التأمين الحقيقية وتكلفة المخاطر الفعلية التي تواجهها الشركات. وأوضح: "تبيّن بعد فحص شامل أنّ أسعار التأمين الحالية أعلى بكثير من مستوى المخاطر والمصاريف المتوقعة لشركات التأمين، وهذا يعني أنّ الشركات تجبي من المواطنين مداخيل مرتفعة جداً مقارنة بما تنفقه فعلياً."
ارتفاعات مبالغ بها، حتى 100%
ساهر بركة: شركات التأمين جمعت مداخيل غير مبررة والمواطن هو الضحية
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
07:58
وأشار بركة إلى أن أسعار التأمين ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة قاربت 60%، ووصلت في بعض المركبات إلى 100%، ما دفع مراقبة التأمينات إلى إرسال رسالة "شديدة اللهجة" إلى عشر شركات تأمين، وإلزامها بخفض الأسعار قبل 26 فبراير، وإلا ستواجه تجميدًا أو سحبًا لرخصتها بدءًا من أبريل 2026.
وبحسب بركة، فإن مداخيل شركات التأمين الإسرائيلية أصبحت أعلى بخمسة أضعاف من شركات التأمين الأوروبية، رغم أن مستوى المخاطر يشبه إلى حد كبير ما يجري في الأسواق العالمية.
حجج الشركات وسردية الخسائر السابقة
ورغم هذه الأرقام، تؤكد شركات التأمين أن رفع الأسعار لم يأتِ من فراغ. وقال بركة إن الشركات تبرّر الارتفاع بـ"عدة عوامل"، منها زيادة ملموسة في سرقات المركبات بين عامي 2021 و2022، ارتفاع كبير في عدد حوادث الطرق، ارتفاع أسعار المركبات، وزيادة ملحوظة في أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح.
وقدّم بركة معطيات لافتة عن نتائج قطاع التأمين:
- 2021: خسارة بلغت 1.7 مليار شيكل
- 2022: خسارة 1.5 مليار شيكل
- 2023: بعد رفع الأسعار → ربح 450 مليون شيكل
- 2024: ربح 2.3 مليار شيكل
- 2025: أرباح كبيرة متوقعة وفق التقديرات الأولية
وقال بركة تعليقًا على ذلك: "هذه الأرباح الضخمة هي التي أثارت الإشارة الحمراء لدى مراقب التأمينات، ودفعته للتدخل وفرض أسعار قصوى."
وعن فرص نجاح الخطوة الحكومية، أكد بركة أن الأمر "غير محسوم"، مضيفًا: "شركات التأمين لها وزن كبير وتأثير واسع داخل الحكومة ولجانها، وهناك خشية حقيقية من ألا تُطبق هذه القرارات بشكل كامل."
وأشار إلى وجود شبهات – طُرحت في الجلسات البرلمانية – حول احتمال "تخاذل" بعض المسؤولين تجنبًا للصدام مع شركات التأمين، وربما بسبب مصالح مستقبلية. وقال: "للأسف، هناك حديث عن مسؤولين ينتقلون بعد عملهم في الوزارات إلى وظائف داخل شركات التأمين، وهذه العلاقات قد تؤثر على القرارات، وهذا يضر بالمواطن البسيط أولاً وأخيرًا."
المواطن بين الأسعار المرتفعة واتفاق الشركات
وفي سياق حماية المستهلك، شدّد بركة على محدودية الخيارات لدى المواطن: "للأسف المواطن لا يملك قوة تفاوض. شركات التأمين اتفقت فيما بينها على رفع الأسعار، ومن لا يعجبه السعر لا يستطيع الامتناع عن التأمين، فهو ملزم قانونيًا."
وأضاف أن شكاوى عديدة وصلت إلى مراقبة التأمينات، وبعد الفحص تبين أن المبالغ التي تجبيها الشركات "لا تتوافق إطلاقًا" مع مصاريفها المتوقعة، بل تتجاوزها بفارق كبير.
ارتفاعات أخرى تلوح في الأفق
وحذّر بركة من أنّ المواطن يقف أيضًا أمام موجة غلاء جديدة تشمل ارتفاع أسعار الكهرباء مطلع العام، احتمال ارتفاع أسعار المواصلات، ورفع ضريبة الأرنونا بنسبة تتراوح بين 20% و40%
وقال: "في النهاية المواطن هو الضحية لكل هذا الغلاء، في وقت تُحقق فيه بعض الشركات أرباحًا هائلة."
يرى بركة أنّ خفض أسعار التأمين "ضرورة وطنية واقتصادية"، موضحًا: "الارتفاعات التي شهدناها خلال العامين الماضيين مبالغ بها بشكل كبير، ويجب أن تتوقف من أجل مصلحة المواطن."