أبلغت وزارة الخارجية الأميركية موظفيها عن خطة لفصل مئات العاملين داخل الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، بعد أن أقرّت المحكمة العليا هذا الأسبوع السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ عمليات تقليص وظيفي واسعة في الوكالات الفيدرالية.
خطة لتقليص 15% من القوى العاملة
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد كشف في نيسان/أبريل عن خطة تهدف إلى خفض القوى العاملة بنسبة 15%، في إطار ما وصفه بجعل الوزارة "أكثر فعالية وسرعة". وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن "التغيير ضروري عندما تصبح المؤسسة ضخمة إلى حد لا يسمح لها بأداء مهامها بفعالية". وأضافت: "نحن نستهدف المهام وليس الأفراد".
وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة أن عمليات الفصل لن تستند إلى كفاءة الموظفين أو مهاراتهم، بل إلى تقييم وظائف وأقسام اعتُبرت "زائدة عن الحاجة أو غير متوافقة مع أجندة ترامب"، بالتشاور مع الكونغرس.
خطوة ضمن تقليص أوسع للبيروقراطية الفيدرالية
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع أطلقها ترامب مطلع العام عبر "وزارة كفاءة الحكومة"، التي ادارها إيلون ماسك، بهدف خفض الإنفاق والقضاء على ما وصفه بـ"الهدر والاحتيال والإساءة في النظام البيروقراطي".
ورغم الانتقادات الواسعة من جهات تعتبر أن هذه الإجراءات تُضعف مصالح الأمن القومي والصحة العالمية، أيدت المحكمة العليا الخطة، بعد أن كانت محكمة فدرالية قد جمّدتها مؤقتًا في مايو.
لا تشمل البعثات الخارجية حاليًا
وأكد مسؤول في الوزارة أن الفصل لن يشمل العاملين في السلك الدبلوماسي بالخارج في هذه المرحلة. وكانت الوزارة قد أبلغت الكونغرس سابقًا بأن نحو 1800 موظف سيتأثرون بشكل مباشر، إلى جانب نحو ألف غادروا طوعًا.
واختتم نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، مايكل ريغاس، برسالة داخلية جاء فيها: "بذلنا كل جهد لدعم الزملاء المغادرين، ونشكرهم على تفانيهم في خدمة المصالح الوطنية الأميركية".
