1 عرض المعرض
نتنياهو ترامب ووزير خارجية الإمارات يوقعون على اتفاق سلام ضمن مشروع اتفاقيات أبراهام
(فلاش 90)
حذرت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إسرائيل من المضي في خطط ضم أراضٍ بالضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستُعتبر "خطًا أحمر" بالنسبة لها، وستمثل تقويضًا خطيرًا لروح اتفاقيات إبراهيم التي أرست العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين عام 2020.
وقالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، في تصريحات: "منذ البداية، نظرنا إلى اتفاقيات إبراهيم باعتبارها وسيلة تمكّننا من مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة نحو إقامة دولة مستقلة. كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم".
وأضافت: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الخطط، فلا يجوز السماح للمتطرفين من أي طرف بفرض مسار المنطقة. السلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض ترك العنف يحدد خياراتنا". وأكدت أن "ضم أجزاء من الضفة سيشكل خطًا أحمر بالنسبة للإمارات، إذ سيقوض بشدة رؤية وروح اتفاقيات إبراهيم، وينهي مساعي التكامل الإقليمي".
اتفاقيات إبراهيم تحت الاختبار
وقد وقّعت الإمارات، إلى جانب البحرين والمغرب، اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل بوساطة أمريكية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. وقد اعتُبرت أبوظبي حينها "الجائزة الكبرى" لتل أبيب كونها أول دولة خليجية كبرى تطبع العلاقات معها منذ عقود، ما منح إسرائيل نافذة استراتيجية واقتصادية وسياسية مهمة في المنطقة.
لكن مع استمرار الحرب على غزة وما خلّفته من دمار واسع وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، تراجعت الزخمات الإيجابية لتلك الاتفاقيات. كما فشلت محاولات ترامب حتى الآن في إقناع السعودية بالانضمام لمسار التطبيع، وسط غضب شعبي عربي وانتقادات دولية متزايدة للسياسات الإسرائيلية.
ورغم تفاؤل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند توقيع الاتفاقيات بأن السلام سيتوسع ليشمل دولًا عربية أخرى، فإن التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، وعلى رأسها مخططات الضم، تهدد اليوم بإعادة صياغة مسار هذه العلاقات الهشة.
خرائط سموتريتش لضم الضفة الغربية
يأتي ذلك فيما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن طواقمه تعمل على رسم خرائط تهدف إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية. وفي مؤتمر صحفي بالقدس، ظهر سموتريتش أمام خريطة تشير إلى خطته الرامية لإخضاع معظم مناطق الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، مع استثناء ست مدن فلسطينية رئيسية، بينها رام الله ونابلس. وأوضح الوزير أنه يسعى لضم "أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين"، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تبني الخطة التي تُعدها وحدة خاضعة لإشرافه في وزارة الأمن.
وقال سموتريتش: "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وإلغاء نهائي لفكرة تقسيم هذه الأرض الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في وسطها"، على حد وصفه. وأضاف أن هدفه الأساسي هو "شطب فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال بشكل كامل".
ورغم هذه التصريحات، لم يتضح بعد موقف نتنياهو من الخطة، ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء تعليقًا رسميًا، في حين يرجح مراقبون أن أي خطوة عملية ستتطلب مسارًا تشريعيًا معقدًا داخل الحكومة والكنيست.
رفض فلسطيني وتحذيرات إقليمية ودولية
من الجانب الفلسطيني، أكد المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن "لا شرعية لأي عملية ضم أو استيطان"، مشددًا على أن هذه الخطوات "مدانة ومرفوضة".
أما دوليًا، فمن المتوقع أن يثير أي تحرك إسرائيلي نحو الضم إدانات واسعة النطاق، خصوصًا في ظل الغضب المتصاعد على خلفية الحرب في غزة. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن إسرائيل تدرس خيار الضم كخطوة مضادة لتعهدات دول مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في الشهر الحالي.
القانون الدولي والجدل المستمر
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في عام 2024 حكمًا يعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والمستوطنات، غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت. غير أن إسرائيل ترفض هذا التوصيف، وتصر على أن الضفة الغربية "أراضٍ متنازع عليها" وليست محتلة.
وبينما يواصل سموتريتش دفع خطته، يرى محللون أن مسألة الضم قد تعمّق عزلة إسرائيل الدولية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من المواجهات الميدانية والسياسية على حد سواء.